قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إنها ترفض ان يتحمل الموظفون والموظفات ما وصفته ب” نتائج افلاس الصندوق المغربي للتقاعد”، ووجهت نداء إلى الشغيلة تدعوها فيه إلى التعبير عن “الاحتجاج بشتى أشكاله ضد المخطط الحكومي التراجعي التجزيئي التقني المحاسباتي لإصلاح نظام التقاعد”.
واضافت في بلاغ لها، يتوفر موقع ” مشاهد 24″ على نسخة منه، أن نسبة المستفيدين من أنظمة التقاعد بالمغرب لا تتعدى 30 في المائة من الساكنة النشيطة، وان 50 في المائة من السكان، لازالوا بدون تغطية صحية، “وهي معطيات ومؤشرات تضع البلد في اسفل الترتيب مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط التي تصل فيها هذه النسبة الى 70 في المائة،” على حد تعبير البلاغ.
وعزت المنظمة ذلك إلى مااعتبرته، سوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ولضعف سياسة التشغيل والارتجال وسوء الحكامة، وضعف انخراط الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من نظام التقاعد، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل والنشاطات غير النظامية التي لا يتم التصريح بأجرائها.
وخلص بلاغ المنظمة إلى القول، إنها تدعو الى تقديم مشروع وطني متكامل لإصلاح منظومة التقاعد ككل لا يتجزأ، وتصحيح الاختلالات وتحقيق المساواة بين الموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص في قيمة ومبلغ المعاشات، ومحو الفوارق بين الأنظمة بتوحيدها.
المصدر : https://machahid24.com/?p=79858
