مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
تطرق المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2022-2023، إلى تطور منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، خاصة في مجالي التغطية الصحية والتقاعد.
ولفت التقرير إلى تأكيد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم 13 أكتوبر 2023، على أهمية تعميم ورش الحماية الاجتماعية، باعتباره دعامة أساسية للنموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، مشيرا إلى بلورة الرؤية الملكية من قبل الحكومة، ضمن إطار مرجعي حدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية رقم 09.21.
واستحضر توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل بحلول سنة 2022، حوالي 22 مليون مستفيدا إضافيا، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد بحلول نهاية سنة 2025، بدمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية تتعلق بالتقاعد، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025، لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
في هذا الإطار، اعتبر التقرير أن السلطات العمومية، ركزت في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، على إرساء آليات التنزيل بصفة عامة وعلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية على المرض والدعم المباشر بصفة خاصة، في حين لم يتم بعد تحديد تفاصيل المكونات الأخرى للإصلاح المنصوص عليها في القانون الإطار بشأن توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، موضحا أنه لم تتعد لحد الآن مرحلة التأطير القانوني وإرساء بعض آليات الحكامة الخاصة بها.
أيضا سجل أنه بالرغم من تعزيز الترسانة القانونية اللازمة لتأطير منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تم إصدار القوانين الأربعة المنظمة لنظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات الخاصين بالعمال غير المأجورين، “القانونان رقم 98.15 و30.21 الخاصان بالتأمين الإجباري عن المرض، والقانونان 99.15 و31.21 المتعلقان بنظام المعاشات، بالإضافة لأربعين مرسوما وقرارين وزاريين تتعلق بتطبيق هذه القوانين، فإن بعض النصوص أو التعديلات المهمة سجلت تأخرا في اعتمادها.
ويتعلق الأمر وفق التقرير، أساسا بتعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
لذلك أوصى بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه.
