صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على عدة مشاريع قوانين، تروم “الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وتوسيع التغطية في مجال التقاعد”.
في المقابل، أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ضمن بيان مشترك، على أن “إقدام الحكومة على هذا الإجراء الذي لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا، وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة، من العاملات والعاملين في القطاع العمومي، من شأنه التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الإجتماعية، وتعريض السلم الإجتماعي إلى تهديدات حقيقية”.
وأضاف البيان أن “هذه الخطوة الغير محسوبة العواقب، ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد، والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى، لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة، التي تنهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام”.
إقرأ أيضا: بنكيران: إصلاح التقاعد لا يحتمل التأخير..وهذه هي معالم التصور الحكومي