يفتح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملف توفير الحماية الاجتماعية لعمال وعاملات المنازل.
وينتظر أن يسائل نواب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، بالغرفة الأولى للبرلمان، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل هشام صابري، حول الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال المغاربة.
ويأتي سؤال نواب “البام”، ضمن مجموعة من الأسئلة الموجهة للمسؤول الحكومي خلال الجلسة ذاتها، والتي تسير في اتجاه موضوع الحماية الاجتماعية للأجراء تحديدا ما يتعلق بالتصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.
ويخضع عمال وعاملات المنازل بالمغرب، للقانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال الصادر سنة 2016.
ورغم مرور ثمان سنوات على إصدار هذا القانون، إلا أن هناك هوة كبيرة بين مقتضياته والممارسات خصوصا في شق الحماية الاجتماعية.
ويبقى من أهم التحديات المطروحة في هذا السياق، ضبط العلاقة الشغلية في ظل الحماية التي يكفلها القانون، المتمثلة في ضرورة إبرام عقد العمل وتضمينه التزامات واضحة بين الطرفين.
وكانت أبرز النداءات التي وجهتها هيئات حقوقية، قبل إخراج القانون للوجود، مرتبطة بوجوب انخراط الحكومة بشكل فعلي في المراقبة، من خلال بعث دوريات لمنازل المشغلين وتتبع أوضاع العاملات عن كثب.