ائتلاف جمعوي يطالب بالقضاء على تشغيل القاصرات

تستعدّ الفرق البرلمانية في مجلس النواب لوضع مقترحاتها، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2015، لتعديل مشروع القانون 19.12 الدى يحدد ” شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمّال و العاملات في المنازل”.

بعد تعديله وتبنّيه من قبل مجلس المستشارين، يحدد هذا النص 16 سنة كسنّ أدنى لولوج العمل المنزلي ضدّا على آراء المؤسستين الدستوريتين ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و اليونيسيف، وكالة الأمم المتحدة المسؤولة المكلفة برصد ظروف تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكدا هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الطفل.

وناشد “الائتلاف الجمعوى للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي” رئيسات ورؤساء الفرق البرلمانية وكل عضوات وأعضاء الغرفة الأولى بوضع تعديل يحدد 18 سنة كسن أدنى لولوج العمل المنزلي مساهمة من هذه المؤسسة التشريعية في القضاء على هذه الممارسة المشينة والإنسانية والتي تتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية و الوطنية.

كما طالب الائتلاف نفسه، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالتحلّي بالجرأة السياسية لإنقاذ الفتيات القاصرات المنتميات للأسر الفقيرة من الحكم عليها بالخيار بين الزواج المبكّر، والذي ينادي البعض بالسماح به قانونا، و الاستغلال في العمل المنزلي، أو كلا الحالتين كما نراه كل يوم في الجهات المهمّشة.