أحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون جديد من شأنه تعزيز العلاقة بين المغاربة والمؤسسة التشريعية، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وتنتظر الحكومة أن تتم مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة.
ويشمل مشروع القانون كل مبادرة يتقدم بها المواطنون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، بما فيها ملتمسات المغاربة المقيمين بالخارج، شرط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وتكون أسماءهم موجودة باللوائح الانتخابية العامة.
ويذكر أن حكومة بن كيران، صادقت على المشروع في إحدى لقاءات المجلس الحكومي السابقة، وعينت لجنة خاصة به.
إقرأ أيضا: مشروع قانون السلطة القضائية يخلق الجدل من جديد بالبرلمان
المصدر : https://machahid24.com/?p=89704
