مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
ردّت فرق الأغلبية بشكل حاسم على المعارضة بعد الجدل الذي أثير على خلفية انسحابها من لجنة العدل و التشريع للتصويت على القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة، حسبما صرّح اثنان من رؤساء فرقها داخل البرلمان ل”مشاهد24″، حيث اتّهم بيان لفرق الأغلبية المعارضة بتهريب النقاش من قلب المؤسسة التشريعية إلى أعمدة الصحف الناطقة بأسماء أحزابها أخرى اعتمدت أطروحة المعارضة المبنية على مغالطات همت الأجواء التي مر فيها التصويت.
وأوضح بيان الأغلبية أن المعارضة عكس ما روجت، لم تتقدم بأي تعديل بشأن المادة 51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
إلى ذلك كشف البلاغ ذاته، أن اللجنة لم تعرف أي توتر سواء بين الأغلبية و المعارضة أو بين المعارضة و وزير العدل و الحريات، مشيرا في الوقت نفسه أن الأجواء كانت عادية جدا، إلى أن فوجئ الحاضرون بتدخل أحد نواب المعارضة، في إشارة إلى النائب الاستقلالي عبد القادر الكيحل الذي عبّر على عدم قدرته على متابعة أشغال اللجنة بسبب التعب، و اضطراره للمغادرة لينسحب رفقة عدد من نواب المعارضة الذين كانوا حاضرين حينها.
و أضافت الأغلبية في البيان أن رئيس اللجنة اتّسم ب”عدم الحيادية” حين حاول تأجيل الاجتماع دون مناقشة التأجيل داخل
اللجنة، متهمة المعارضة بتعمّدها تعطيل المساطر التشريعية الدستورية الجاري بها العمل حين منع رئيس اللجنة المذكورة محمد مبدع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من تقديم مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة، مما يؤكد إصراره على تعطيل اللجنة وأشغالها.
