المنظمة الديمقراطية ترفض نتائج الانتخابات وتطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

رفض المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رفضا قاطعا ما سماه ب”النتائج المزورة والمطبوخة للانتخابات المهنية برسم سنة 2015″، وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق .

وسردت المنظمة الديمقراطية، عقب الاجتماع  الأخير، للمكتب التنفيذي، مجموعة من الاعتبارات، التي أملت عليها اتخاذ هذا الموقف، ضمن بلاغ تلقى موقع ” مشاهد 24″، نسخة منه، ومن بينها”إقصاء المنظمة الديمقراطية للشغل في كل أطوار  مسلسل التحضير للانتخابات المهنية،  وعدم اشراكها في  الجلسات التحضيرية التي عقدتها ورتبتها مع المركزيات الأخرى  رغم الاتصال بوزير التشغيل لتنبيهه عن هذا الخرق السافر “، حسب تعبير البلاغ.

كما سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل،  حرمانها من أي دعم مادي لإجراء الانتخابات وما تتطلبه من مصاريف الطبع والتنقل والتواصل، مقابل ما قدمته الحكومة  من دعم مالي مهم يتراوح ما بين 170 مليون وأزيد من مليار سنتيم، استفادت منه  المركزيات النقابية المعروفة،  بما فيها نقابة رئيس الحكومة، التي لم تكن تتوفر على العتبة  وذلك عشية بداية الانتخابات.

ولا حظت المنظمة، وقوع ” خرق سافر للقانون”، تجلى في نظرها، في دعوة المركزيات النقابية لحوار اجتماعي بعد اجراء الانتخابات رغم انتهاء مدة انتداب المأجورين وسقوط صفة التمثيلية على الجميع في انتظار النتائج  الجديدة، وذلك ضدا على مقتضيات المادة 2 من المرسوم المنظم للانتخابات المهنية.

إلى ذلك، تضيف المنظمة، جرى “تعطيل الإعلان عن النتائج في وقتها القانوني، أي 48 ساعة بعد العاشر من يونيو، والاستمرار في اجرائها في عدد من الشركات  والمقاولات حتى ليلة الإعلان عن عقد ندوة صحفية  من اجل النفخ في الأرقام وفبركة النتائج “.