تعديلات مشروع قانون الإضراب تجمع الفرق البرلمانية بالسكوري

حدّد مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 26 نونبر، موعدا أمام الفرق النيابية لوضع تعديلاتهم بشأن مشروع قانون تنظيمي للإضراب.

وأوضحت أجندة مجلس النواب أنه تقرر وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

واستقبل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات طيلة الأسبوع الماضي، النقابات لإبداء رأيها في مشروع قانون الإضراب.

وتلقى السكوري خلال لقاءاته ملاحظات واقتراحات النقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد مراسلات سابقة للوزارة.

وعرضت النقابات الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، مؤكدة أن الوزير السكوري شدد على أنه سيشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية.

وكان السكوري قد أكد في اجتماعات برلمانية سابقة، أن مشروع قانون الإضراب، سيستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء، بما يحمي مصالح جميع الأطراف.