مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد مرور شهر على الإعلان عن اتفاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، تواجه الحكومة، امتحان تنزيل التزاماته، خصوصا ما يتعلق بالمخرجات التشريعية.
وفي هذا السياق، وجه نواب عن الأغلبية والمعارضة، أسئلة شفوية بشأن أجرأة مخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي حمل عدة مكتسبات للشغيلة المغربية، أبرزها الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ورفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
ويتعلق الأمر بكل من رشيد حموني رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، ومحمد شوكي رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، وحكيمة سحاقي النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري.
وحسب محضر اتفاق جولة أبريل، فإن أطراف الحوار الاجتماعي “الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون”، التزموا إضافة إلى الزيادة في الأجور ومراجعة نظام الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد، بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، واتفقوا على مبادئه الأساسية.
وتعهدت الحكومة في المحضر ذاته، بالعمل على برمجة مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
