قرار الأوبك يؤزم التوازنات المالية بالجزائر

 أبقى قرار منظمة “أوبك” أول أمس على مستوى أسعار النفط في معدلات متواضعة، وهو وضع لا يخدم عددا من الدول من بينها الجزائر. كونه سعر قريب من السعر العادل كما حددته طهران بحوالي 75 دولارا، في وقت تعتبر الجزائر وفنزويلا بأن برميلا تحت عتبة 90 دولارا يمثل مؤشرا خطيرا على توازناتها المالية.
وتكشف آخر التقديرات الإحصائية لمنظمة “أوبك” والهيئات المتخصصة، أن معدل سعر النفط الجزائري “صحاري بلند” بلغ حوالي 56.8 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة بين يناير ونهاية ماي 2015، وأن هذا المعدل يبقى بعيدا جدا عن المتوسط السنوي المسجل في 2014، حيث بلغ حسب منظمة “أوبك” 99.08 دولار للبرميل.
ووفقا لهذه المعطيات، فإن برميل النفط الجزائري سيبقى تحت عتبة 60 دولارا خلال السداسي الأول من السنة الحالية، خاصة في ظل الاستقرار النسبي للأسعار، وعليه فإن معدل سعر البترول الجزائري فقد حوالي 42 دولارا للبرميل الواحد ما بين معدل سنة 2014 والمعدل العام للسداسي الأول للسنة الحالية، وهو ما يؤثر سلبا على الإيرادات الإجمالية لهذه السنة، خاصة أن معدل الإنتاج النفطي للجزائر حسب منظمة “أوبك” عرف تراجعا محسوسا أيضا.