بنك المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير ويكشف توقعاته لنسبة النمو سنة 2024

قرر مجلس إدارة بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أن “المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن التضخم مازال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 في المئة في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 في المئة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.

وفي موضوع آخر، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المائة في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المائة في سنة 2025.

وأوضح البنك المركزي، أن هذا التوقع يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة خلال سنة 2024، ثم نموا بواقع 8,6 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.

أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6 في المائة في 2023 إلى 3,9 في المائة، في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

اقرأ أيضا

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مؤسسات الائتمان

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

مشروع قانون يهم البنوك وشركات التمويل قيد المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان، اليوم الخميس، مرحلة المناقشة العامة بمجلس النواب.

بنك المغرب: سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول

أعلن بنك المغرب أنه بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 دجنبر 2025، تقرر الشروع ابتداء من فاتح يناير 2026، في سحب بعض فئات الأوراق البنكية المغربية من التداول.