بنك المغرب

بنك المغرب يبقي سعر الفائدة دون تغيير ويكشف توقعاته لنسبة النمو سنة 2024

قرر مجلس إدارة بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أن “المجلس اعتبر أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن التضخم مازال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 في المئة في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 في المئة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة.

وفي موضوع آخر، يتوقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2,8 في المائة في سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 4,4 في المائة في سنة 2025.

وأوضح البنك المركزي، أن هذا التوقع يعكس انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة خلال سنة 2024، ثم نموا بواقع 8,6 في المائة، في سنة 2025، مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.

أما النمو غير الفلاحي، فيرتقب أن يواصل تحسنه، منتقلا من 3,6 في المائة في 2023 إلى 3,9 في المائة، في 2024 و2025، مدفوعا بالخصوص بدينامية الصناعات التحويلية والاستخراجية وكذا الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

اقرأ أيضا

بنك المغرب يتوقع نموا محدودا للاقتصاد الوطني بـ2.6 بالمائة سنة 2024

توقع بنك المغرب، أن يبقى نمو الاقتصادي الوطني محدودا في نسبة 2.6 في المائة هذه السنة، بعد 3.4 في المائة سنو 2023، لكن يرتقب أن يتسارع إلى 3.9 في المائة خلال السنتين المقبلتين.

المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب يعززان تعاونهما التقني والعملياتي

تعززت أوجه التعاون التقني والعملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب عبر توقيع بروتوكول يخول لبنك المغرب استغلال الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.

توقيع اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب على اتفاقيتين، الأولى عبارة عن بروتوكول بشأن تخويل بنك المغرب استغلال الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، والثانية عبارة عن “اتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.