مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خضم تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على أثمنة أغلب المواد الاستهلاكية، توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح قانون يهم الأسعار والمنافسة.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.
ويهدف المقترح إلى الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعمة عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد أيضا بنص تنظيمي، كما هو الشأن لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح.
كما يروم أيضا إعطاء إمكانيات أوسع للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تتسبب في انخفاض أو ارتفاع فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرقها استمرار هذه الوضعية.
ولفت فريق “PPS” بمجلس النواب، إلى أن مقترح القانون جاء ليكون للدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكل مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثر مباشر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، وكذا تفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم الذي تستفيد منه أحيانا فئة محدودة من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سببا في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار.
وسطر على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة، قد نص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة، إلا أن نفس القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنص تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمة سلع ومنتوجات وخدمات لضبط وتنظيم أسعارها.
