استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة، توجه الحكومة في البرنامج الفلاحي المسطر.
ودعت النقابة الفلاحية في بيان لها، وزارة الفلاحة عبر مديرية الموارد البشرية، إلى تحمل المسؤولية الكاملة في ارتكابها خطأ تاريخي يتمثل في إقصاء الجامعة المغربية للفلاحة.
واستغربت ما اعتبرته “تجاهل الوزارة لبرنامج مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وفئة التقنين الذي دخل سنته الثانية، دون اكتراثها لانعكاسات هذه الإضرابات ولا محاولة محاورة الجهات المعنية”.
وأعلنت الجامعة عن التضامن الكامل مع فئة التقنيين والمتصرفين، وكل الشغيلة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأشارت إلى أن الحكومة تتعمد تجاهل مطالب التقنيين رغم الاحتجاجات والإضرابات المتواصلة، بالإضافة لغلق باب الحوار وتضييق مجموعة من القطاعات.
ونددت في الأخير بالوضع الذي يعيشه التقنيون في المغرب، مطالبة بإنصاف هذه الفئة من الموظفين، بعد سلسلة إضرابات خاضتها في السنوات الأخيرة.