مدونة التجارة في المغرب تخضع لتعديلات جديدة

تدارس المجلس الحكومي، في اجتماعه أمس الخميس،  وصادق على  التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 115-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بملف مدونة التجارة في المغرب وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، تقدم به السيد مولاي  حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وأضاف بلاغ لوزارة الاتصال، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى  ملاءمة هذا القانون بهدف توفير متطلبات حسن تطبيقه على إثر الصعوبات العملية التي أسفر عنها تنزيل هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 6 أكتوبر 2011، وذلك بغية تحقيق الغايات المتوخاة والمتعلقة أساسا في حماية المقاولات ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والمساهمة في الرفع من جاذبية المملكة  وإنعاش الاستثمار.

للمزيد: بوسعيد يكشف لمجلة أكسفورد أسباب نجاح الاستثمار في المغرب

كما تهدف التعديلات المقترحة،حسب نفس المصدر،  إلى تطبيق مقتضيات هذا القانون على المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها  في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، واستحقاق التعويض عن التأخير بالنسبة لهذه المؤسسات ابتداء من تاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما هي محددة في الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.

كما يهدف هذا المشروع ، يوضح نفس المصدر، إلى تدقيق طبيعة الجزاءات المالية الناتجة عن التأخر في الأداء، ومنح التجار إمكانية تحديد أجل أداء أقصى يتجاوز الأجل المنصوص عليه في القانون بموجب اتفاقات مهنية في قطاع معين، لمدة لا تتجاوز 31 دجنبر 2017، وذلك اعتبارا للتدرج في تطبيق مقتضيات القانون، بالإضافة إلى إحداث مرصد لآجال الأداء بهدف السهر على تتبع ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وتقديم الاستشارة للسلطات العمومية في كافة المسائل المرتبطة بهذه الآجال.