قانون إنجاب

قريبا.. الحكومة تصادق على مشروع قانون إنجاب بعيدا عن ”كراء الأرحام”

ينتظر أن تصادق الحكومة في أحد مجالسها المقبلة، على مشروع قانون إنجاب أفرج عنه الحسين الوردي وزير الصحة أخيرا.

ويهدف مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخصيها طبيا، ويمكن أن تهدف إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين على إنجابهما.

ووفق نص مشروع القانون، فإن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، لا يمكن أن تكون إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

ويراد بالمساعدة الطبية على الإنجاب، بحسب المشروع كل ”تقنية سريرية أو بيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي”.

ونص الباب الثاني من المشروع، بأنه لا يجب أن تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري، وبالتالي فيمنع “الاستنساخ التناسلي وانتقال النسل”.

وفي ذات السياق، نفى الوردي الأخبار التي تم تداولها قبل أيام حول أن مشروع القانون يسمح بتأجير الأرحام، موضحا أن ذلك يتعارض من غايات هذا المشروع الذي يتوخى الحفاظ على كرامة الإنسان المغربي.

وتؤكد ذلك المادة 5 من الباب الثاني التي تمنع التبرع بالأمشاج واللواقح أو بيعها، وكذا الحمل من أجل الغير.

إقرأ أيضا: الوردي يطمئن المغاربة بشأن التصدي لـ “زيكا”

اقرأ أيضا

تفاعل الحكومة مع توصيات مؤسسة الوسيط تحت المجهر بالبرلمان

يحتضن البرلمان غدا الأربعاء، اجتماعا بشأن تفاعل الحكومة مع تقارير واحدة من أهم المؤسسات الدستورية بالمملكة.

الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية لـ”جيل Z”

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن حكومته بمختلف الأحزاب المكونة لها تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية التي جاءت ضمن احتجاجات "جيل Z".

أخنوش: الحكومة أولت أهمية قصوى للصحة والتعليم وجعلتهما في صلب الأولويات

بحضور قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من المنتخبين المحليين والجهويين بجهة مراكش آسفي، قال رئيس الحزب، عزيز أخنوش، اليوم السبت بمراكش، إن الحكومة أولت أهمية "قصوى" لقطاعي الصحة والتعليم، وجعلتهما في صلب الأولويات باعتبارهما الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي يروم تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.