الحقاوي: مشاركة المراة في صنع القرار تجسيد للممارسة الديمقراطية الحقيقية

أبرزت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمراة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أهمية المشاركة السياسية للنساء في المستويات المختلفة لصنع واتخاذ القرار السياسي، لكونها ” تجسد مفهوم المشاركة الفعلية، الذي يشكل الأساس للممارسة الديمقراطية الحقيقية والمكرسة لحقوق المواطنة الكاملة، والتي تعتبر مدخلا مهما لتجاوز وضعيات التمييز والإقصاء والتهميش التي تطال النساء والمتراكمة عبر التاريخ.”

واضافت الحقاوي،  في كلمة لها اليوم الثلاثاء، أمام منتدى شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة “رائدات” المنعقد بالرباط، تحت شعار “يدا بيد نحو العدالة والمساواة”، قائلة:”إننا اليوم في المغرب نعيش دينامية بدأت منذ طيلة عقود من الزمن، اتخذت وتيرة أسرع في العقدين الأخيرين، لتحقيق مشاركة وازنة للنساء في المجال السياسي وتبوئها مراكز القرار فيه. “

للمزيد:الحقاوي تشيد بأداء الوفد المغربي المشارك في فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

 وأشارت إلى أن أبرز   المكاسب،على مستوى حقوق المرأة،  هي  الإصلاحات القانونية المهيكلة التي مكنت من تطوير الترسانة القانونية، وذلك منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة الوطنية سنة2002  خلال الانتخابات التشريعية، وإحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء سنة2009  خلال الانتخابات الجماعية، ثم إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 مقعدا برلمانيا للنساء سنة2011  خلال الانتخابات التشريعية، إضافة إلى التنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث سنة2015 . وحث قانون الأحزاب على السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها المسيرة وطنيا وجهويا، وإحداثها لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص ضمن أجهزتها.

واعتبرت المتحدثة ذاتها، أن كل هذه المكتسبات جاءت  بتوافق مع روح دستور 2011، الذي يكرس مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة، ويعلن انبثاق دينامية جديدة لإصلاح مؤسساتي عميق وبناء عهد دستوري بمقتضيات ديمقراطية جديدة، ابتداء من الفصل 19 الذي ينص على تمتيع المرأة والرجل، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.

واستعرضت الوزيرة في كلمتها  مجموعة من البرامج والخطط المعتمدة من طرف الحكومة، والتي تروم إدماج المساواة في السياسات العمومية، في مقدمتها الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” 2012/2016، باعتبارها إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات والسياسات المتخذة من طرف القطاعات الحكومية في مجال المساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنف الذي يطال النساء.

روابط ذات صلة:بنكيران والحقاوي يرأسان مؤتمرا دوليا حول “الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري”