الأراضي السلالية بالمغرب..ثروة اقتصادية وعقارية تواجهها تعقيدات إدارية

تنظم فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لقاء دراسيا، يضع تحت المجهر،  موضوع “آثار تمليك الأراضي السلالية الواقعة داخل دوائر الرّي”.

ويهدف اللقاء الذي يؤطره مسؤولون حكوميون ونواب برلمانيون وخبراء ومهتمون، إلى دراسة المعطيات الشاملة المتعلقة بمساحة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، و معرفة الشروط الواجب توفرها في ذوي الحقوق للاستفادة من قرار التمليك،  والمساطر القانونية التي سيتم إتباعها والأطراف المتدخلة التي ستباشر عملية التمليك، و دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التمليك.

وحسب أرضية اللقاء، كما توصل بها موقع ” مشاهد24″،  فإن عدد الجماعات  السلالية بالمغرب  يبلغ حوالي 4563 جماعة، يسيرها نواب يبلغ عددهم حوالي 8500 نائب.  وتعد الأراضي الجماعية ملكا للجماعات السلالية، وتخضع لنظام عقاري خاص له إطاره القانوني  والتنظيمي حيث تخضع لمقتضيات ظهير 27 ابريل 1919  كما تم تغييره وتتميمه.

 كما تعتبر أراضي الجماعات السلالية حسب أرضية اللقاء، ثروة عقارية  واقتصادية مهمة بالمغرب، نظرا لحجمها حيث تبلغ حوالي 15 مليون هكتار، تشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة، و تستغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق وأعضاء الجماعات السلالية، فيما توظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي.

كما تلعب أراضي الجموع وفق الوثيقة نفسها، دورا مهما في التنمية بالمغرب سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي حيث تشكل مصدر  رزق  لحوالي 8 ملايين شخص بمختلف أرجاء المملكة، لكنها تعاني من كثرة التعقيدات والمشاكل المرتبطة بتحديدها واستغلالها نظرا لنظامها العقاري المعقد.

للمزيد:الملك يدعو لمراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار

واعتبرت أرضية اللقاء، أن الترسانة القانونية المؤطرة للأراضي الجماعية لا تساير، التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يعرفها المجتمع المغربي، مما بات يحتم معه تسريع تسوية الوضعية القانونية والإدارية  للأراضي الجماعية وتمليك هذه الأراضي لذوي الحقوق.