صورة من الأرشيف لتدشين الملك محمد السادس لأحد المشاريع السكنية.

الملك يدعو لمراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار

دعا الملك محمد السادس، للانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار، بشقيه العمومي والخاص، بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه.

   كما دعا الملك أيضا، في الرسالة  التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي افتتحت أعمالها اليوم الثلاثاء بالرباط، والتي تلاها مستشار الملك  السيد عبد اللطيف المنوني، إلى الرفع من فعالية تنظيم العقار وتبسيط مساطر تدبيره، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

  وبعد ما ذكر الملك بأن العقار يعتبر عامل إنتاج استراتيجي، ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، أكد أن العقار هو أيضا الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج، المدر للدخل والموفر لفرص الشغل، ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها.

   وفضلا عن ذلك، تضيف الرسالة الملكية، فالعقار تنبني عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني، وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.

   وبالنظر للطابع الأفقي لقطاع العقار، تؤكد الرسالة الملكية، فإن الإكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به، وهو ما يقتضي اعتماد منظور شامل في معالجتها يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.

     كما شددت الرسالة الملكية على ضرورة اعتماد الآليات الملائمة لعقلنة تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين، داخل الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي، وذلك ضمانا للنجاعة والفعالية المنشودة، على المستويين الوطني والترابي، سواء فيما يخص تخطيط السياسة العقارية للدولة، أو تتبع تنفيذها وتقييم أثرها.

  وعملا على تعزيز الأمن العقاري وتحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والائتمانية، أبرز الملك أنه يتعين العمل على مضاعفة الجهود، من أجل الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري، في أفق تعميمه على كافة التراب الوطني، مع استثمار التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها عالم اليوم، في مجال ضبط البنية العقارية، وتأمين استقرارها وتداولها.

السكن الاجتماعي

   وفي نفس السياق، دعا الملك  للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، مثمنا فتح حوار وطني بشأنها. كما دعا إلى ترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض  بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن كل الاعتبارات المتجاوزة.

  كما أهاب بالجهات الحكومية المعنية للعمل على تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

   كما أبرزت الرسالة الملكية أن وثائق التعمير وآليات التخطيط العمراني، ينبغي أن تستهدف خدمة المواطنين، وهو ما يتطلب، يقول جلالة الملك ، العمل على التهيئة الجيدة للفضاء العمراني والحد من التفاوتات المجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية، بدل أن تكون هذه الوثائق وسيلة للمضاربة، التي تتنافى مع مصالح المواطنين.

   كما يتعين ، تضيف الرسالة الملكية، أن يكون التعمير آلية لإرساء العدالة العقارية في توزيع الأعباء والارتفاقات المقررة للمصلحة العامة بين ملاك الأراضي، وضمان توزيع عادل لفائض القيمة الناجم عن وثائق التعمير.

للمزيد:بنكيران يعلن عن عقد مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة

   وفي هذا الصدد، أكدت الرسالة الملكية على ضرورة تسريع إقرار المدونة الجديدة للتعمير، بهدف خلق المرونة اللازمة لإعداد وتنفيذ وثائق التعمير، مع العمل على جعلها أداة ناجعة لتعبئة العقارات، ومحاربة المضاربة العقارية.

   كما حث جلالته الحكومة على مواصلة إصلاح الأنظمة العقارية المرتبطة بالاستثمار الفلاحي، بما يجعل من العقار دعامة أساسية لتطوير الفلاحة، ورافعة للتنمية القروية.

إقرأ أيضا:نبيل بنعبد الله يبرز امام فاعلين اقتصاديين غينيين خبرة المغرب في مجال السكن الاجتماعي

   وشدد على ضرورة تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار، وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله، مع العمل على تثمين العقار العمومي وضمان الولوج إليه، وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، في إطار نظام جبائي عقاري عادل وفعال ومحفز للاستثمار، من شأنه الموازنة بين حقوق الملاكين والدولة، وضمان إسهام فاعل للعقار في الدينامية الاقتصادية.

   وخلصت الرسالة الملكية السامية إلى أن تنزيل أي سياسة عقارية ناجحة، يبقى رهينا بمدى مواكبتها بالتتبع والتقييم المستمر، للاختيارات المتبعة من طرف الدولة في مجال تدبير العقار، بهدف قياس أثرها على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن ثم العمل على تقويم اختلالاتها، وتحسين نجاعتها وفعاليتها.

 

اقرأ أيضا

بوريطة يبرز بسوتشي الرؤية والمبادرات الملكية من أجل إفريقيا

أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسوتشي، رؤية الملك محمد السادس، للشراكات والتنمية في إفريقيا والمبادرات الملكية لصالح القارة، وذلك خلال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا.

بتعليمات ملكية.. أخنوش يترأس اجتماعا بشأن إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الواردة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا تم خلاله تدارس الآليات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية السامية، الرامية لإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والنهوض بأوضاعها.

الغالي لـ”مشاهد24″: الخطاب الملكي أكد على أهمية المكتسبات التي حققتها الوحدة الترابية المغربية

قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء؛ أكد على أهمية المكتسبات التي حققتها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيراً إلى أن هذه المكتسبات الإيجابية وغير المسبوقة التي تحققت كانت بفضل تلاحم العرش والشعب، إلى جانب تظافر وتعاضد مختلف جهود الشعب المغربي والأدوار التي لعبها الملك محمد السادس في هذا الباب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *