فجر ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فضيحة مدوية، حين كشف استمرار ظاهرة الغش والتزوير والرشوة والصفقات الوهمية في عدد من المراكز المحاسباتية الخاضعة لاختصاص المراقبة الموكولة إليه، رغم وجود المراقبة وتنصيص الدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع الرقم الأخضر من قبل وزارة العدل والحريات، للتبليغ عن ابتزاز الموظفين للمواطنين بأداء الرشاوي.
وأضافت يومية ” الصباح” التي أوردت الخبر في عددها لنهار الاثنين، أن جطو كشف تدقيق المجلس الأعلى للحسابات في 149 حسابا، في حصيلة أولية، أنجز إثرها 281 تقريرا تخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف، مسجلا وجود خروقات كثيرة ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسبية، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع.
وذكرت الصحيفة، أن جطو قال في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، في جلسة مغلقة، أن المجلس الأعلى للحسابات يدقق ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون من خلال اشتغالهم في 713 مركزا، إذ يقدمون رزما من الكشوفات تصل إلى 20 ألف سنويا، وتزن وثائقها 60 طنا.
للمزيد:“محاكم جطو” تدقق في مصاريف المترشحين لمجالس العمالات والأقاليم
وفضل جطو عدم الكشف عن طبيعة تلك الصفقات العمومية والمقاولات التي تحصلت على أموال عمومية دون أن تنجز أي عمل ، لأن ملفاتها توجد قيد البحث التمهيدي في القضاء الذي يحتم سرية التحقيق.
اقرأ ايضا:قضاة جطو يكشفون استفادة وزراء من “ريع” وزارة التجهيز في عهد غلاب