قالت يومية “أخبار اليوم” الصادرة غدا الخميس، إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على اختلالات عدة في فترة الوزير السابق كريم غلاب، المنتمي إلى حزب الاستقلال، “إذ وظف البعض المؤسسة للحصول شبه المجاني على عقارات قيمتها مئات الملايين”، بالإضافة للقيام لإعداد مشاريع سكنية فاخرة، وتقديمها لكبار المسؤولين بالوزارة بأثمنة بخسة، يتقدمهم الوزير السابق كريم غلاب، الذي يتهمه التقرير باستفادته المباشرة من أحد مشاريعها التي أقيمت فوق أرض تم تفويتها للمؤسسة من طرف الدولة، وذلك بسعر بخس، واستفادته من حصة مضاعفة، بإماج بقعتين أرضيتين في بقعة واحدة مساحتها 781 متر مربع، دفع في مقابلها 86 مليون سنتيم، أي بسعر 1200 درهم للمتر المربع الواحد، في حين أن ثمنها الحقيقي حسب مفتشي المالية، لا يقل عن 10000 درهم للمتر المربع.
وجاء غلاب، حسب “أخبار اليوم”، على رأس لائحة تضم أكثر المستفيدين من ريع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بحصوله على 3 وحدات سكنية بكل من حي الرياض 9 بالرباط، ومشروع سيدي عبد الرحمن بالدار البيضاء، غير بعيد عن شاطئ عين الذياب.
إلى جانب غلاب، استفاد مجموعة من المقربين إليه، إذ ظهر اسم محمد عبد الجليل، مدير “مرسى ماروك”، وعبد الكبير زهود، وزير التجهيز السابق، وهشام النهاموشة، ومحمد مغراوي مسؤولا بالوزارة في عهد غلاب، وهي اللائحة التي طرأت عليها تغييرات كبيرة بعد خروج عضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال من الوزارة، إذ تم استبدال ثمانية أسماء بآخرين.
بالمقابل، أوردت الجريدة أنه ليس من الضروري أن يستفيد كل من وردت أسماؤهم في اللوائح، إذ هناك من لا يستطيع سداد المستحقات، مبرزة، استنادا إلى مصدر كان يشتغل بالوزارة، أن الأسماء الواردة في اللائحة هي لأشخاص ترى فيهم المؤسسة أنهم قادرون على سداد تلك المبالغ المالية.
وفي السياق ذاته، نفى كريم غلاب، في تصريح سابق للجريدة، أن يكون قد استفاد من المشاريع الثلاثة، كما جاء في تقرير مفتشي المالية، وقال: إن بقعة أرضية في مشروع سيدي عبد الرحمن هي استفادته الوحيدة من مشاريع الجمعية، وأن ذلك تم حين كان موظفا منخرطا في الجمعية كمدير للطرق بالوزارة ما بين سنتي 1998 و2001.
إقرأ أيضا: الطالبي العلمي: غلاب مصاب بانفصام الشخصية