تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع بروتوكولي اتفاق يحددان صيغ تكفل الدولة بقرض الضريبة على القيمة المضافة الذي راكمه المكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى غاية 31 دجنبر 2013، وذلك خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن المكتبين سيتوفران، طبقا لهذين البرتوكولين، على الموارد المالية التي ستساهم في إتمام المشاريع المهيكلة التي يضطلعان بها في أفضل الظروف، وتقليص المديونية تجاه المزودين وتحسين آجال الأداء.
للمزيد:السكك الحديدية في المغرب ستعتمد مستقبلا التكنولوجيات الحديثة لتفادي مخاطر ” الخطأ البشري”
ويرتبط قرض الضريبة على القيمة المضافة، يوضح البلاغ، بالاستثمارات المنجزة من قبل المكتبين خلال السنوات الأخيرة لبلوغ الأهداف التي أنيطت بهما من قبل السلطات العمومية، خاصة في إطار العقود البرامج المبرمة مع الدولة.
إقرأ ايضا:هذه هي المدد الزمنية التي سيقطعها TGV المغرب من محطة لأخرى
وبموجب هذين البروتوكولين، يخول للمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحصول على قروض في السوق المالية، برسوم قروض الضريبة على القيمة المضافة برسم الفترة ما بين 2004 و 2013، وتصل بالنسبة للمؤسستين على التوالي إلى 1,8 مليار درهم و 2 مليار درهم. وتم تحديد آجال تسديد القروض في سبع سنوات.
المغرب يحتل الرتبة الأولى إفريقيا من حيث جودة البنية التحتية السككية
ويجسد هذا الاتفاق، حسب نفس المصدر، رغبة الدولة في مواكبة هاتين المؤسستين في تفعيل برامجها الاستثمارية من أجل تعزيز البنية التحتية الأساسية الضرورية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=118684
