”تغذية” السجناء المغاربة تؤرق المسؤولين لهذا السبب

ماتزال تغذية السجناء المغاربة من الإشكالات الكبرى التي تؤرق مسؤولي القطاع السجني، وتستعجلهم للتدخل من أجل تحسين واحدة من الخدمات الحساسة والأساسية بالمؤسسة السجنية.

إذ كشف صالح التامك المندوب السامي لإدارة السجون في عرض قدمه اليوم بالبرلمان، أن جودة الوجبات الغذائية بسجون المملكة تبقى دون المستوى نظرا لقلة الخبرة في الطبخ الجماعي وظروف التوزيع غير الملائمة.

ولأجل ذلك دعا النواب البرلمانيين إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية خاصة ما يتعلق بالتغذية.

ومن الاقتراحات التي تقدم بها التامك، رصد اعتماد إضافي يقدر ب 200 مليون درهما، لتعميم تجربة إسناد تدبير تغذية السجناء للقطاع الخاص على كل المؤسسات السجنية.

وأوضح المندوب السامي في السياق ذاته أن رفع المديرية  من الحصة اليومية لكل سجين من 12 درهما إلى 21 درهما أظهر أن ”هناك تحسنا ملموسا سواء على مستوى جودة الوجبات الغذائية أو على مستوى توزيعها، الأمر الذي تم الوقوف عليه من خلال إقبال السجناء على الوجبات الغذائية المقدمة لهم على خلاف ما كان الأمر عليه سابقا”.

إقرأ أيضا: سجون المملكة ستخضع لإصلاحات وفق ”النموذج الأمريكي”

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *