مشروع قانون المالية 2025.. أخنوش يدعو إلى وضع الشغل على رأس أولويات الحكومة

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، القطاعات الوزارية إلى وضع الشغل على رأس أولوياتها.

وأبرزت المذكرة، أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 يعتبر محطة أساسية لتكريس توجه الحكومة من خلال العمل على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن خارطة الطريق هذه تنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل.

وأورد أنها تنص أيضا على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وستوجه هذه الإجراءات بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل.

وبحسب المذكرة التوجيهية، فإن الحكومة ستواصل أجرأة التدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم السلع والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يعادل 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.

وأوضحت هذه المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.

وأبرزت هذه المذكرة، أن المغرب دشن مرحلة جديدة من الإصلاحات الكبرى وغير المسبوقة التي تعزز نموذجه الاجتماعي والتنموي، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، خصوصا من خلال إطلاق أوراش تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة عملت خلال السنتين الماضيتين على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل المواطنات والمواطنين.