مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وفي وقت سابق، أكد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب الملك، والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد.
وأضاف أن المرجعية الثانية لهذا المشروع والمتمثلة في النموذج التنموي الجديد، ترتكز على تنويع الاقتصاد المنتج لفرص الشغل، فيما يرتكز البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعية ثالثة، على إنجاز مكونات الدولة الاجتماعية وعلى تطوير قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولة والديناميات القطاعية، فضلا عن الحكامة في أبعادها المجالية والادارية.
