تقرير برلماني: إنجازات غير مسبوقة بقيادة الملك أثمرت صمود المغرب أمام الأزمات والتقلبات

سلط تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الضوء على الإنجازات المهمة التي تحققت بقيادة الملك محمد السادس على عدة مستويات، ومكنت المملكة من الصمود في وجه أزمات ومخاطر وتقلبات عالمية.

وجاء في التقرير الذي قدمته مقررة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي سكينة لحموش، اليوم الخميس، خلال جلسة عمومية يعقدها مجلس النواب، أن “تقديم هذا التقرير يتزامن مع مرور 25 سنة من تربع الملك محمد السادس، على العرش وما لذلك من دلالات رمزية وتاريخية، حيث تحققت إنجازات غير مسبوقة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والدستورية والحقوقية والمؤسساتية والتعاون والشراكة الدولية، مكنت بلادنا من الصمود في وجه الأزمات والمخاطر والتقلبات الظرفية وتداعيات الصراعات الجيو سياسية”.

وأكد التقرير أن هذه المنجزات، عززت موقع المغرب كبلد مسؤول وذي مصداقية.

من جهة أخرى، لفت التقرير ذاته إلى مكاسب قضية الصحراء المغربية، بفضل الرؤية الملكية الحكيمة والمتبصرة.

وقالت لحموش “نعبر عن اعتزازنا بحكمة وتبصر الملك محمد السادس ويقظته الدائمة في تدبير ملف الوحدة الترابية التي جعلت الأقاليم الجنوبية ورشا تنمويا مفتوحا ومجالا للاستثمارات المنتجة في إطار التنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، ما مكن من انتزاع اعترافات دولية متوالية وتزايد رقعة البلدان الداعمة للحكم الذاتي كحل سياسي واقي وعادل لقضيتنا”.

وأضافت “ونشيد بالموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في إطار الحكم الذاتي، بعد موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والعديد من الدول”.

اقرأ أيضا

مشروع “مالية 2025” تحت مجهر لجنة برلمانية

وضعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تحت المجهر.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية 2025 والنصوص المصاحبة له

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.

مشروع قانون المالية 2025.. أخنوش يدعو إلى وضع الشغل على رأس أولويات الحكومة

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، القطاعات الوزارية، إلى وضع الشغل على رأس أولوياتها.