مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وضعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تحت المجهر.
وشرعت اللجنة صباح اليوم في المناقشة العامة لمشروع القانون 60.24 للسنة المالية 2024، كما ستعقد اجتماعا بعد الزوال لمتابعة المناقشة.
وتميز الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أحمد العبادي، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وكانت اللجنة ذاتها، قد عقدت الأسبوع الماضي، اجتماعا تم خلاله تقديم الخطوط العريضمشروع القانون.
وجاء في العرض الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن السياق الدولي لإعداد مشروع قانون رقم 60.24، تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية.
كما أن السياق الوطني، ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة %3.7 سنة 2024 بعد تسجيل %3.5 سنة 2023، ونمو متوقع للاقتصاد الوطني بـ% 3.3 سنة 2024، ثم التحكم في التضخم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة بتعليمات ملكية سامية.
أما التوجهات العامة وأولويات مشروع القانون، فتجلت في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
