في محاولة منها لتقريب وجهات النظر، أجرت الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر، مع ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين حوارا ، وصفته ب”الجاد والمسؤول” حول قضية “الخدمة الوطنية الصحية”، المثيرة للجدل، التي تسببت، من قبل، في خروج الطلبة في مسيرات احتجاجية، وهددت بسنة دراسية بيضاء.
وقالت الحكومة، في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه،إنها تحيي عاليا حرص الجميع على توفير الظروف الملائمة لاستئناف الدراسة والتداريب بالمستشفيات الجامعية، ضمانا للسير العادي لهذه المؤسسات الحيوية، وحرصا من كل الجهات المعنية على ان لا تضيع الجهود المبذولة.
وعبرت الحكومة عن تثمينها للحوار بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر وممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين، “بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والاطر الصحية.”
للمزيد:ملف ” الخدمة الصحية” يثير المزيد من الجدل بين الوزير والأطباء
وفي نفس الوقت، أبدت استعدادها لإشراك ممثلي الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين في مختلف مبادرات وورشات الاصلاح التي تهم تطوير قطاع الصحة، وتوفير الظروف الملائمة والجودة اللازمة للدراسة وتوسيع ارضية التداريب الاستشفائية بما يضمن إنجازها في أحسن الظروف.
بالصور. أطباء مستشفى ابن رشد ينتفضون ضد “قانون الخدمة الإجبارية”
وبعد أن دعت الحكومة إلى التشبع ب”روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة”، أهابت بالآباء والأساتذة والطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين وبكافة المعنيين والمتدخلين المساهمة الإيجابية والمسؤولة لاستئناف السير العادي للسنة الجامعية، بما يجنب كليات الطب و الصيدلة وكليات طب الاسنان وطلبتها توقفا مكلفا زمنيا وماديا ومعنويا.
الوردي: مشروع الخدمة الصحية سيوفر 8400 مهني من أطباء وممرضين
ولم يفت الحكومة، أن تؤكد في ختام بلاغها، أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الأمن والحماية للطلبة الراغبين في استئناف دراستهم.