مشروع قانون في المغرب لسلامة السدود وحماية السكان والممتلكات

دعت  السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالماء، أمس الأربعاء ، خلال تقديم مشروع القانون  المتعلق بسلامة السدود، إلى ضرورة توفير كل الشروط لتوفير سلامة السدود، وتامين حياة المواطنين القريبين منها.

وأبرزت أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب،  أن استصدار قانون متكامل في مجال تصميم السدود وإنجازها واستغلالها، بالإضافة إلى مراقبة جودة بنياتها وتجهيزاتها، بات مسألة ضرورية وحيوية، نظرا لارتفاع رصيد المغرب من السدود.

ولفتت النظر، إلى أن ذلك يندرج في إطار العمل  من أجل التصدي للفراغ القانوني في مجال السلامة المرتبطة بالسدود في المملكة، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه.

وتابع نفس المصدر،أن أفيلال أوضحت  أن مشروع القانون المذكور يرمي، من بين ما يرمي إليه، إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود، وتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من الأخطار المرتبطة بهذه المنشآت، كما يهدف إلى تكريس الممارسات الجيدة وسن المعايير والالتزامات المرتبطة بشروط السلامة في هذا الصدد، مع توضيح دور مختلف المتدخلين والهيئات المشرفة على سلامة السدود.

للمزيد:شرفات أفيلال تدعو إلى تطوير قدرات مديرية الأرصاد الجوية المغربية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية

وذكرت  المتحدثة ذاتها،  أن مقتضيات اللامركزية، وكذا الانفتاح على القطاع الخاص في مجال السدود ، عوامل تجعل من مشروع هذا القانون أمرا ذا جدوى أكبر.

أفيلال تستعرض في الجزائر تجربة المغرب في مجال تدبير موارد المياه

يشار إلى  أن مشروع القانون رقم 30.15 واستنادا لنفس المصدر،يتكون من سبعة أبواب وتسعة وعشرين مادة، وتتجسد أهم محاوره في تصنيف السدود حسب أهميتها، إلى جانب أحكام ومقتضيات حول بناء السدود، بالإضافة إلى تحديد قواعد ورصد سلامة السدود القائمة ومراقبتها، مع مقتضيات زجرية في حالة مخالفة أحكام القانون، وهي عقوبات تستهدف تعزيز الاستشعار وتحمل المسؤولية في هذا الإطار.