تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة بين يدي لجنة برلمانية

تتدارس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهم تدبير الموانئ.

وتخصص اللجنة اجتماع اليوم، لدراسة مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

وصادق مجلس الحكومة في دجنبر من السنة الماضية، على مشروع قانون رقم 34.25 الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة.

ويهدف مشروع القانون حسب ما كانت قد كشفته الحكومة “إلى تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، بهدف تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملا ونجاعة، وذلك قصد مواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري واللوجستيك وغيرها؛ وتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة والمعقدة، من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات”.