تضع لجنة برلمانية مقترحات إدخال تعديلات على القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوص أخرى، تحت المجهر.
ويتعلق الأمر بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، التي تعقد اجتماعا بداية الأسبوع المقبل تتدارس خلاله عدة مقترحات قوانين.
وتناقش اللجنة مقترحي قانونين تقدمت بهما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يرمي الأول إلى تغيير وتتميم المادتين 306 و313 من القانون رقم 52.05، ويقضي الثاني بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
في ذات السياق، ستتدارس اللجنة النيابية، مقترح قانون أول يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05، ومقترح قانون ثان يقضي بتتميم المادة 8 من القانون تقدم بهما نواب فريق الأصالة والمعاصرة.
من جهة أخرى، ستناقش اللجنة مقترحات قوانين لتعديل مواد نفس القانون، تقدمت بها فرق المعارضة.
وتتمثل في مقترح قانون يقضي بتتميم المواد 191، 194 و195 تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، ومقترح قانون يقضي بتتميم المادة 40 تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 189 تقدم بها الفريق الاشتراكي.
أيضا تضع لجنة البنيات الأساسية تحت المجهر، مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يرمي إلى تتميم المادة 6 من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.