بنعلي: تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات يتيح أسعار طاقة ومعادن معقولة للمغاربة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن مشروع قانون رقم 56.24 يتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن إلى شركة مساهمة، يكتسي أهمية كبيرة باعتباره ورشا إصلاحيا يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في سلسلة القيم للأنشطة.

وقالت بنعلي اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون المذكور “بتصويتكم على التحويل السليم والفعلي للمكتب ستصوتون على أسعار طاقة ومعادن معقولة للمغاربة وللنسيج الاقتصادي المغربي، ستصوتون في نفس الوقت ضد البطالة لما تيكون معمل كيقول معنديش الطاقة غادي نسرح 3000 واحد، ستصوتون ضد الاحتكار، ستصوتون للمملكة المغربية للسيادة الطاقية للسيادة المعدنية باش الدولة المغربية تكون عندها الآليات الفعالة للاشتغال في الميدانين”.

وشددت الوزيرة على أنه تماشيا مع الرؤية الملكية السامية الرامية منذ سنوات لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، يسعى مشروع قانون رقم 56.24 إلى تحسين حكامة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والرفع من أدائه ومردوديته مما سيمكن من تعزيز الدور المنوط به كفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني.

ولفتت إلى أنه من أبرز أسباب تعثر بعض مشاريع الطاقة والمعادن بما فيها الغاز الطبيعي، المخاوف والتساؤلات حول الإطار المؤسساتي التي تحدث بتسريب بعض المعطيات والتخويف والتهديد، مشيرة إلى أن الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن والمناجم، غالبا ما تكون لديهم مخاوف حول حالات التنافي وتداخل المصالح وعدم الحياد التنافسي للمؤسسات العمومية، وكذا بعض حالات الاحتكار التي تؤدي إلى أسعار غير معقولة للمغاربة والنسيج الاقتصادي وتعطل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والنظيفة والانتقال الطاقي للبلاد.