أزيد من 5 ملايير دولار هرّبت خارج الجزائر تحت غطاء “التجارة الخارجية”

فاقت قيمة الأموال المهربة خارج الجزائر تحت غطاء التجارة الخارجية 5 مليار دولار، نتيجة التحويلات غير الشرعية للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج، فرغم الإجراءات الردعية والصارمة التي فرضتها الحكومة وتعزيز الرقابة على مستوى البنوك، لايزال نزيف العملة ينخر الاقتصاد الوطني، حسب ما كشفته مصادر ”الفجر”.
حسب آخر تقرير صادر عن مؤسسة ”جلوبال فينانشال إنتيجريتي” حول تهريب الأموال       في العالم، وعالج حالة عدد من الدول، فكشف عن تهريب 15 مليار دولار من الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2013، بينما المغرب سجل تهريب أكثر من عشرة مليارات دولار.
وأبرز تقرير هذه المؤسسة الأمريكية التي يوجد مقرها في واشنطن، أن الدول العربية لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر فسادًا في الترتيب العالمي للدول، بعد أن انشغل حكامها وأنظمتها في تهريب المليارات خارج البلاد من خلال حسابات سرية، مع أن شعوبهم تعاني من الفقر والجهل والتخلف بعد أن هوى الاقتصاد ووصل إلى أدنى درجاته.
وتتابع ”جلوبال فينانشال إنتيجريتي” باهتمام كبير تنقل رؤوس الأموال ونوعيتها وهل هي مشروعة أم لا، وتعتبر أرقامها حول الدول دقيقة نسبيًّا بحكم أن توقيع المغرب على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة يجبر المغرب على تقديم جميع بياناته التجارية، بينما بيانات الجزائر المالية معروفة لاعتمادها على النفط ركيزة أساسية لصادراتها. وتعتمد المؤسسة في منهجيتها على الفواتير المقدمة إلى مصالح الجمارك من الدولة المصدرة والدولة المستوردة، وتعمل على المقارنة علاوةً على آليات أخرى منها تهريب الأموال عبر النقاط الحدودية.
وتقدم المؤسسة، حسب ما نشرته ”القدس العربي” معطيات مذهلة، وسبق لمؤسسات أخرى أن قدمتها كذلك في حالة البلدين، حيث تؤكد أنه ما بين 2003-2012 بلغ معدل تهريب الأموال سنويًّا مليار ونصف مليار دولار من الجزائر، أما المغرب فقرابة مليار دولار.
وسجلت الجزائر وفق التقرير تهريب 490 مليون دولار سنة 2003 و751 مليون دولار و189 مليون دولار ومليارين و259 مليون دولار في السنوات اللاحقة حتى سنة 2006، والسنة الموالية 1301 مليار دولار، ثم ثلاثة مليارات و3378 مليون دولار سنة 2008 بينما سنة 2009 بلغ ثلاثة مليارات و172 مليون دولار، وسنة 2010 ما قيمته مليار و406 ملايين دولار وسنة 2012 مليارين و620 مليون دولار، بينما تبقى سنة 2011 الأضعف بتهريب 187 مليون دولار فقط، وليكون المعدل السنوي للأموال المهربة هو مليار و775 مليون دولار. في حالة تونس لم يتعد تهريب الأموال 28 مليون دولار كمعدل سنوي ما بين 2003 و2013 ولم تقدم المؤسسة أرقامًا حول موريتانيا، بسبب محدودية موارد هذا البلد وبالتالي جعلت معدل التهريب هو صفر. ويؤكد التقرير في حالة المغرب أنه خلال سنة 2003 جرى تهريب 554 مليون دولار، وسنة 2004 جرى تهريب 905 ملايين دولار، وفي السنة الموالية 2005 جرى تحطيم أكبر نسبة من تهريب الأموال بثلاثة مليارات و486 مليون دولار، والتي تلتها انخفاض إلى 681 وبعدها (2007) ما مجموعه 612 مليون دولار ثم 412 في التي بعدها.دل السنوي هو قرابة مليار دولار يجري تهريبها سنويًّا من المغرب.