مصر تعرض على الجزائر دعم قوات حفتر لمواجهة داعش

عرضت القاهرة على الجزائر دعم قوات حفتر لمواجهة تمدد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش في ليبيا”.
وجاء الطلب الذي قدمه وفد أمني مصري خلال اجتماع ثلاثي ضم قادة عسكريين من الجزائر وتونس ومصر بحضور ممثلين للجيش الليبي.
وذكرت مصادر إعلامية أن المقترح المصري تضمن تحديدا تزويد الجيش الليبي بالمعدات والتجهيزات ووسائل الرصد والاتصال والذخائر لتعزيز قدراته في التصدي لتوسع نفوذ تنظيم الدولة الأسلامية وكذا زيادة حجم التعاون الاستخباراتي مع قوات حفتر من خلال مده بالمعلومات حول تحرك العناصر المشبوهة خاصة على الحدود المشتركة.
ويأتي الاجتماع الذي التأم بالقاهرة بعد تداول تقارير أمنية في الدول العربية الثلاث المجاورة لليبيا حول زيادة القوة العسكرية للجماعات الموالية لداعش في ليبيا.
من جهة أخرى أعلنت الخارجية المصرية أن هناك مشاورات لاستبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالحل السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة في ليبيا.

اقرأ أيضا

احتفالية تبون في تندوف: عندما يصبح الإفلاس الدعائي مشهداً سينمائياً

في مشهد يليق بأفلام الخيال العلمي الرخيصة، وقف الرئيس عبد المجيد تبون في منتصف يناير 2026 وسط صحراء تندوف، محاطاً بحشد من الجنرالات المزركشين والكاميرات الرسمية، ليعلن للعالم أجمع أن الجزائر على وشك أن تصبح "قوة اقتصادية عالمية" بفضل منجم حديد اسمه “غارا جبيلات”.

بينما يتبخر احتياطي العملة الصعبة بصمت… الإعلام الجزائري يراقب برتقالة تسقط في أكادير!

هناك مهارة نادرة تتقنها الجزائر الرسمية بامتياز: فن تجاهل الكارثة الحقيقية، بينما تصنع الضجيج حول الوهم. يبدو ذلك جليا في التعامل مع معضلة تراجع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة. فبينما احتياطي النقد الأجنبي يتآكل بمعدل ينذر بالخطر؛ وبينما البنك الدولي يطلق تحذيرات متتالية عن "صعوبات اقتصادية ملحوظة"، نجد الآلة الإعلامية الرسمية منشغلة بمهمة أكثر إلحاحاً: رصد أي "فشل مغربي" محتمل في تنظيم كأس أفريقيا!

النمسا.. توقيف مشتبه فيه متورط في التخطيط لاعتداءات إرهابية بالتعاون مع “الديستي”

أعلنت السلطات النمساوية توقيف مواطن نمساوي، بتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يشتبه في ارتباطه بالتنظيم الإرهابي “الدولة الإسلامية” (داعش) وتخطيطه لاعتداءات إرهابية واسعة النطاق بالنمسا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *