مستوردون ومصرفيون معتقلون في حملة على الفساد بالجزائر

أوقفت السلطات الجزائرية 17 شخصا من بينهم عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية، بتهمة تحويل 26 مليون يورو، وخمسة ملايين دولار بطريقة مخالفة للقانون، والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وتنسق الشرطة الجزائرية مع نظيرتها الدولية، الأنتربول، لتوقيف أشخاص آخرين موجودين في الخارج بشأن نفس القضية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل حملة تشنها الجزائر على الفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفظ العالمية.
وحسب مصادر إعلامية فإن السلطات الجزائرية ألقت القبض على 17 شخصا بينهم مستوردون ومسؤولو مصارف في ظل حملة على الفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.
وألقي القبض على 17 شخصا من بين عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية.
ووجهت للمقبو ض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار بطريقة مخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وأتاح مسؤولون مصرفيون قروضا للمستوردين سهلت لهم الاستيراد.
وأعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97 في المئة من إيرادات البلاد. وتعتمد 60 في المئة من ميزانية الدولة على إيرادات الطاقة.
وتسعى الجزائر، العضو في منظمة “أوبك”، لخفض فاتورة الواردات التي بلغت58 مليار دولار في عام 2014 وهو تقريبا نفس مستوى إيرادات صادرات الطاقة في البلاد.

اقرأ أيضا

خبير لـ”مشاهد24″: قرار مجلس الأمن يضع الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” في مواجهة الشرعية الدولية

أكد الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القرار 2756، الذي يمدد ولاية "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2025، يضع الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" في مواجهة الشرعية الدولية، ويحملها مزيدا من الضعوط الدولية على اعتبار ما تعملان عليه من الزيادة في أسباب تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.

ماذا استفادت الجزائر من عضويتها في مجلس الأمن.. قضية الصحراء نموذجا؟!

بقلم: هيثم شلبي كما كان منتظرا، مدد مجلس الأمن ولاية بعثته “المينورسو” عاما كاملا حتى …

4625

حاول الكابرانات التكتم عليها.. تفاصيل جديدة عن مقتل سائحة سويسرية بالجزائر

كشفت وسائل إعلام فرنسية بشاعة جريمة القتل التي راحت ضحيتها سائحة سويسرية عندما كانت تقضي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *