مستوردون ومصرفيون معتقلون في حملة على الفساد بالجزائر

أوقفت السلطات الجزائرية 17 شخصا من بينهم عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية، بتهمة تحويل 26 مليون يورو، وخمسة ملايين دولار بطريقة مخالفة للقانون، والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وتنسق الشرطة الجزائرية مع نظيرتها الدولية، الأنتربول، لتوقيف أشخاص آخرين موجودين في الخارج بشأن نفس القضية. وتأتي هذه الاعتقالات في ظل حملة تشنها الجزائر على الفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفظ العالمية.
وحسب مصادر إعلامية فإن السلطات الجزائرية ألقت القبض على 17 شخصا بينهم مستوردون ومسؤولو مصارف في ظل حملة على الفساد لمواجهة تبعات انخفاض أسعار النفط العالمية.
وألقي القبض على 17 شخصا من بين عشرة مستوردين وأربعة مسؤولين في بنوك خاصة وحكومية في مدينة وهران الغربية.
ووجهت للمقبو ض عليهم تهمة تحويل 26 مليون يورو وخمسة ملايين دولار بطريقة مخالفة للقانون والتخطيط لتحويل 124 مليون يورو. وأتاح مسؤولون مصرفيون قروضا للمستوردين سهلت لهم الاستيراد.
وأعلنت الجزائر سلسلة من الإجراءات للتصدي لانخفاض أسعار الخام إذ تدر مبيعات النفط والغاز 97 في المئة من إيرادات البلاد. وتعتمد 60 في المئة من ميزانية الدولة على إيرادات الطاقة.
وتسعى الجزائر، العضو في منظمة “أوبك”، لخفض فاتورة الواردات التي بلغت58 مليار دولار في عام 2014 وهو تقريبا نفس مستوى إيرادات صادرات الطاقة في البلاد.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *