الجزائر..3آلاف شرطي لمخطط أمني خاص برمضان

أعدت مصالح الأمن الجزائري مخططا أمنيا خاصا قصد توفير الأمن بشهر رمضان الفضيل، يعتمد على تعداد بشري بنحو 3 آلاف شرطي.
وأعلنت مصالح الأمن الولائي أن هذا المخطط يهدف إلى تعزيز التغطية الأمنية والعمل الوقائي ضد كل أشكال المساس بأمن الأشخاص والممتلكات خلال الشهر الفضيل الذي يرتقب أن تكثر فيه حركة المواطنين وزوار الولاية لا سيما مع تزامنه وموسم الاصطياف.
ويرتكز المخطط على برنامج عمل يسعى إلى بسط السكينة العامة من خلال نشاطات وقائية مثل تعزيز أفراد الشرطة بالزيين الرسمي والمدني على مستوى مختلف الساحات العمومية والشوارع والحدائق، التي تشهد حركة كبيرة علاوة على تكثيف الدوريات الأمنية وعمليات الشرطة لمداهمة أوكار المنحرفين.
ويتم في الإطار ذاته ضبط نظام عمل لتنظيم حركة المرور بغرض إضفاء السيولة عليها، فضلا عن برنامج خاص يهدف إلى حماية الصحة العمومية من مختلف أشكال الغش وذلك بالتنسيق مع مصالح التجارة لا سيما فرق مراقبة الجودة والأسعار.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *