مليونا عامل يستعبدون بأجور تقل عن 185دولار

اعترف الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن مليون عامل في الوظيف العمومي يتقاضون أجورا تقل عن 18 ألف دينار، وهذا ما يجعل إلغاء المادة 87 مكرر حسبه بمثابة المنقذ لهذه الشريحة، في حين كشف الأمين العام لنقابة مستخدمي الوظيف العمومية مراد شيكو أن غالبية عمال القطاع العام يتقاضون أجورا زهيدة وصفها بالفضيحة والتي لا تتجاوز 18 ألف دينار، وبالرغم من تحسين أجور العديد من القطاعات على غرار الأساتذة والأطباء والصحفيين ورؤساء المصالح والدوائر .. غير أن 65 بالمائة من عمال الوظيف العمومية في مقدمتهم عمال الجماعات المحلية يتقاضون أجورا زهيدة، في حين يتقاضى 800 ألف حامل منضوين في عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أجورا تتراوح مابين 12 ألف و15 ألف دينار، وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز من تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع.
وبالرغم من إلغاء الحكومة رسميا للمادة 87 مكرر غير أن الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال، خاصة وأن هذه الزيادات شملت شريحة محدودة وبالتقطير ويقابلها تقليص قيمة المنح الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة، ويأتي هذا في وقت حددت فيه الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أجر الكرامة بـ 5 ملايين سنتيم شهريا، وهذا ما يعني حسب تقرير الفدرالية أن أغلب موظفي القطاع العام يعيشون بأجور لا تضمن كرامتهم.
ويعود الاحتفال باليوم العالمي للعمال كل سنة بوعود جديدة وأرقام “مرضية” للمسؤولين تخفي وراءها مأساة يكابدها أزيد من مليوني عامل جزائري يستعبدون بأجور زهيدة، منهم 800 ألف ينتمون لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يتقاضون أجورا تتراوح مابين 12 و15 ألف دينار، ومليون عامل في الوظيف العمومية يتقاضون أقل من الحد الوطني الأدنى من الأجور باعتراف النقابات، بالإضافة إلى 200 ألف جزائري يشتغلون في القطاع العام دون تأمين ولا شهادات وبأجور زهيدة، ويضل إلغاء المادة 87 مكرر يطبق بالتقطير في زمن التقشف، ما يجعل الطبقية تتجسد أكثر في المجتمع الجزائري الذي تتلاعب فيه شريحة بالملايير وتستفيد طبقات عمالية محضوضة بأجور “الأحلام” فيما يعاني غالبية العمال من الاستعباد بأجور لا تضمن الكرامة..