حرب نسائية تشتعل بين زعيمة حزب العمال ووزيرة الثقافة بالجزائر

اشتعلت حرب نسائية على مستوى قيادات سياسية وحكومية جزائية، بعد أن وجهت لويزة حنون الأمنية العامة لحزب العمال، وابلا من الاتهامات لوزيرة الثقافة نادية العبيدي، مصرحة في عرضها لتقرير سياسي ألقته بمقرها، أن الوزيرة ضربت بالقانون عرض الحائط ونجحت في التحايل على الوزارة الأولى لافتكاك مبالغ مالية ضخمة تذهب في غير الصالح العام، وبالتحديد لتمويل شركتها، قائلة ”إنها تتصرف بالأموال بطريقة ستالينية وكأنها تتصرف في ملكها الخاص متجاوزة كل الحدود”.
وأضافت أنها توزع المال العام على أصدقائها وأحبابها، نافية وجود أي علاقة أو معرفة سابقة أو حالية مع الوزيرة التي قالت إنها في وقت كشفت فيه عن التحذيرات التي أسرتها للوزيرة في الفاتح من نوفمبر الماضي قائلة لها ”إذا واصلت على هذا النهج ستجدين نفسك في السجن”. وشددت على ”ضرورة تطهير الحكومة من أمثالها وعدم انتظار التعديل الدستوري”، مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل ومحاسبة هؤلاء، ومعها تطبيق تعليمة التصريح بالممتلكات، ليس فقط بحسابهم الشخصي، ولكن بحسابات أقربائهم لاستعادة أموال الشعب. واتهمت وزير الثقافة في ذات السياق بالاستيلاء على فيلم ممول من خزينة الدولة، وتهريبه إلى تونس التي نالت منه 80 بالمائة، إذ أكدت أن الاتهامات التي وجهها النواب جزء قليل فقط مما يملكه الحزب، قائلة إن ”نوابي فضحوا جزءا فقط ومازال الخير للقدام”. وفي سياق آخر تحدثت حنون عن ”الجنوح الوزاري” الذي أصبح بعض الوزراء يمارسونه، متهمة إياهم بخدمة الأوليغارشية، حيث عادت مجددا للحديث عن اللقاءات التي يعقدها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، مع سفراء ووزراء، واصفة الأمر بالانحراف الذي يؤكد مساع لخلق ديبلوماسية موازية، داعية إلى قطع الحبل السري بين الدولة والأوليغارشيا، من خلال طرد الوزراء الذين يمتصون المال العام. من جهته، لم يسلم وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، من انتقادات حنون بعد أن رد عليها مؤخرا بشأن رفضها لقانون الصحة، حيث طالبت بفتح تحقيق فيما يتعلق بالصفقات التي قدمها الوزير إلى مقاول لا علاقة له بالقطاع الصحي، في إشارة منها إلى علي حداد.
و كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن تهديدات تلقتها على مستوى منزلها، بعد أن أعلنت عما أسمته بـ”فضائح وزيرة الثقافة”، حيث فتحت النار على الوزيرة نادية لعبيدي واتهمتها بقيادة عصابة طالتها شخصيا على مستوى منزلها.
وجهت حنون خلال كلمة لدى عرضها لتقرير السياسي بمقر حزبها وابلا من الاتهامات لوزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، حيث قالت إنها ضربت بالقانون عرض الحائط ونجحت في التحايل على الوزارة الأولى لافتكاك مبالغ مالية ضخمة تذهب في غير الصالح العام، وبالتحديد لتمويل شركتها، قائلة ”إنها تتصرف بالأموال بطريقة ستالينية وكأنها تتصرف في ملكها الخاص متجاوزة كل الحدود”.
وأضافت أنها توزع المال العام على أصدقائها وأحبابها، نافية وجود أي علاقة أو معرفة سابقة أو حالية مع الوزيرة التي قالت إنها في وقت كشفت فيه عن التحذيرات التي أسرتها للوزيرة في الفاتح من نوفمبر الماضي قائلة لها ”إذا واصلت على هذا النهج ستجدين نفسك في السجن”. وشددت على ”ضرورة تطهير الحكومة من أمثالها وعدم انتظار التعديل الدستوري”، مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التدخل ومحاسبة هؤلاء، ومعها تطبيق تعليمة التصريح بالممتلكات، ليس فقط بحسابهم الشخصي، ولكن بحسابات أقربائهم لاستعادة أموال الشعب. واتهمت وزير الثقافة في ذات السياق بالاستيلاء على فيلم ممول من خزينة الدولة، وتهريبه إلى تونس التي نالت منه 80 بالمائة، إذ أكدت أن الاتهامات التي وجهها النواب جزء قليل فقط مما يملكه الحزب، قائلة إن ”نوابي فضحوا جزءا فقط ومازال الخير للقدام”. وفي سياق آخر تحدثت حنون عن ”الجنوح الوزاري” الذي أصبح بعض الوزراء يمارسونه، متهمة إياهم بخدمة الأوليغارشية، حيث عادت مجددا للحديث عن اللقاءات التي يعقدها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، مع سفراء ووزراء، واصفة الأمر بالانحراف الذي يؤكد مساع لخلق ديبلوماسية موازية، داعية إلى قطع الحبل السري بين الدولة والأوليغارشيا، من خلال طرد الوزراء الذين يمتصون المال العام. من جهته، لم يسلم وزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، من انتقادات حنون بعد أن رد عليها مؤخرا بشأن رفضها لقانون الصحة، حيث طالبت بفتح تحقيق فيما يتعلق بالصفقات التي قدمها الوزير إلى مقاول لا علاقة له بالقطاع الصحي، في إشارة منها إلى علي حداد.
وفي معرض ردها أمام النواب اعتبرت الوزيرة أن ما تعرضت له هو بمثابة الخدش لسمعتها التي قالت إنها رأس مالها، وتابعت بأن الأخلاق ترافق السياسة، ومستعدة للرد واستقبال جميع الانتقادات في إطار الاحترام المتبادل وبعيدا عن التجريح.
وأنكرت الوزيرة الاتهامات الخاصة بتهديدها للأمينة العامة لحزب العمال، قائلة إن كل ما في الأمر أنها وجهت لها رسالة استفسار تطالبها فيها بأن تنفي أو تؤكد ما بلغ الوزيرة فيما يتصل بالاتهامات الخاصة بصرف المال في قطاع الثقافة، وهذا ”ليس أي نوع من التهديد” في نظرها. وواصلت بأنها ليست لديها أية مشكلة مع الأمينة العامة لحزب العمال، أو الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، واعتبرت الاتهامات التي وجهها لها نواب الحزب خطيرة جدا، وتحدتهم بأن يقدموا أدلة مادية إن كانت بحوزتهم.
وخلصت للقول إنها تريد أن تخرج نظيفة مثلما دخلت نظيفة لقطاع الثقافة الذي على ما يبدو أنها لن تكون فيه بعيدة عن سهام النقد مستقبلا، وما تعرضت له أمس هو امتحان عسير بأتم معنى الكلمة.