تونس تؤكد حرصها على الحد من الإرهاب دون مس بالحريات

قال وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، أمس الاثنين، إن “من مصلحة تونس والشعب الليبي أن يقع التوافق والتوصل لحل سلمي عن طريق الحوار من أجل حكومة وحدة وطنية في ليبيا”.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر صحفي جمع البكوش برئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبد السلام سيد أحمد، تعقيبا على استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لرئيس حكومة طرابلس (غربي ليبيا) الجمعة الماضية.
وأوضح البكوش “موقف تونس من القضية الليبية هو العمل على أن تتفاوض الأطراف المتنازعة وتتحاور من أجل الوصول إلى حلول توافقية تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا لا حكومتين”.
وشدد البكوش على أن “الإرهاب الموجود في ليبيا ينعكس سلبا على تونس، والوضع الحالي ووجود حكومتين متنازعتين في ليبيا طريق لتكاثر الجماعات المسلحة والإرهاب”.
وأوضح البكوش أن “تونس يمكن لها أن تساعد في جمع الفرقاء الليبيين، والتوصل إلى حل سلمي بينهم”.
وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان “المؤتمر الوطني” البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/ آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس أمن قومي، ومجلس البلديات.
وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *