تونس تؤكد حرصها على الحد من الإرهاب دون مس بالحريات

قال وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، أمس الاثنين، إن “من مصلحة تونس والشعب الليبي أن يقع التوافق والتوصل لحل سلمي عن طريق الحوار من أجل حكومة وحدة وطنية في ليبيا”.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر صحفي جمع البكوش برئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبد السلام سيد أحمد، تعقيبا على استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لرئيس حكومة طرابلس (غربي ليبيا) الجمعة الماضية.
وأوضح البكوش “موقف تونس من القضية الليبية هو العمل على أن تتفاوض الأطراف المتنازعة وتتحاور من أجل الوصول إلى حلول توافقية تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا لا حكومتين”.
وشدد البكوش على أن “الإرهاب الموجود في ليبيا ينعكس سلبا على تونس، والوضع الحالي ووجود حكومتين متنازعتين في ليبيا طريق لتكاثر الجماعات المسلحة والإرهاب”.
وأوضح البكوش أن “تونس يمكن لها أن تساعد في جمع الفرقاء الليبيين، والتوصل إلى حل سلمي بينهم”.
وانطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان “المؤتمر الوطني” البرلمان السابق الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/ آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة، الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس أمن قومي، ومجلس البلديات.
وتعد النقطة الثانية في المقترح الأممي، هي محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.

اقرأ أيضا

بعد تعثر وصراع محتدم.. استكمال هياكل مجلس النواب

تمكن مجلس النواب، بعد أسبوعين على افتتاح الدورة الربيعية من استكمال هياكله.

قبل فاتح ماي.. دعوات نقابية للحكومة بحل ملفات التقاعد ورفع الأجور

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة …

مجلس النواب يحسم في رئاسة اللجان بعد صراع المعارضة

في وقت شرع مجلس المستشارين في أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024/2023، يعمل مجلس النواب على استكمال هياكله لمنح الضوء الأخضر لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية وجلسات المساءلة وجلسات التصويت على نصوص تشريعية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *