سعداني يقر أن نسخة مسودة الدستور الجزائري المقدمة لمؤسسات الدولة غير التي ستقدم للبرلمان

اعترف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن مسودة تعديل الدستور التي قدمت لمؤسسات الدولة في إشارة منه إلى رئيسا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الذين تسلما نسخا من المشروع، ليست هي التي ستقدم للبرلمان أو ستعرض على الاستفتاء لإقرارها والمصادقة عليها.

وأوضح، في حوار للموقع الالكتروني الاخباري (كل شيء عن الجزائر) أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يريد دستورا توافقيا وأن الجهات في المعارضة التي رفضت المشاركة في مشاورات تعديل الدستور حرمته من حلم اشراك اغلب الاحزاب السياسية في صياغة الدستور الجديد.
ويرجع سبب ذلك إلى كون “المعارضة تعطل بطريقة مباشرة وغير مباشرة الدستور، بطريقة مباشرة لأنها تقول لا، وغير مباشرة بخلق ذرائع واهية من خلال الاصرار على واجب المرور على الشعب من خلال الاستفتاء”.
ومن جهة أخرى، أكد سعداني، ان الرئيس بوتفليقة، يمارس كامل مهامه بخلاف ما يروجه المشككون في صحته وانه يجتمع دوريا بالوزراء والمسؤولين العسكريين ويتابع الملفات عن كثب ويستقبل الوفود الأجنبية، كما أنه يشتغل أكثر من كبار المسؤولين الذين يتواجدون بصحة جيدة.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *