وزارة التربية الوطنية بالجزائر تؤجل امتحانات الباكلوريا

قررت وزارة التربية الوطنية تأخير امتحانات الفصل الثالث بالنسبة لتلاميذ الابتدائي إلى الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل، والذي سيتزامن مع شهر رمضان، بسبب انشغال المعلمين والأساتذة، في الفترة من منتصف شهر ماي إلى منتصف يونيو، بتأطير الامتحانات والحراسة والتصحيح.
من جهة ثانية، قالت وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، أمس، برياض الفتح، إن “تلاميذ البكالوريا لن يمتحنوا في الدروس التي لم يتلقوها فعلا في الأقسام”، بمعنى أنهم لن يمتحنوا في كل دروس البرنامج الدراسي، ودعت إلى التحسيس بأهمية التكوين المهني الذي يعتبر طورا “مكملا” للتعليم الإلزامي، مفيدة بأنه “ليس إجباريا في الفترة الحالية”، فيما دعا وزير التكوين المهني، نور الدين بدوي لإيلاء الأهمية الكاملة للتكوين المهني، مفيدا بأن التنسيق يتم حاليا بين وزارات التربية والتعليم والتكوين من أجل دفع الشباب إلى تعلم المهنة التي يحبونها.
وقد عرف قطاع التعليم تصعيدا لإضرابات نقابات مرتبطة به بشكل أثر سلبا على حصيلة التحصيل الدراسي لهذه السنة إلى درجة كادت تدخله في سنة دراسية بيضاء. وقد تم احتواء الأزمة بعد تدخل أطراف حكومية أخرى في محاولات التهدئة بين وزارة بن غبريط و نقابات الكنابسات.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *