قرار تحرير بيع الخمور يثير عاصفة من الاحتجاجات في مساجد الجزائر

أثار قرار تحرير بيع الخمور بالجزائر الذي أعلنه وزير التجارة عمارة بن يونس، استنكار نقابات الأئمة بغرب البلاد، وقررت توحيد خطبة الجمعة القادمة، و تخصيص حيز كبير من الخطب لتبيان مخاطر هذه الآفة التي باتت تنخر استقرار المجتمع.
وأعقبت خرجة عمارة بن يونس، عديد الوقفات الاحتجاجية، تنديدا بتحرير بيع الخمور، وذلك عبر عدد من ولايات الجزائر، آخرها خروج مجموعة من المصلين بالجلفة عقب صلاة الجمعة الفارطة، في احتجاجات رافضة لقرار بيع الخمور، أين رفعوا شعارات مناهضة لهذا القرار، على أساس أن ارتفاع نسبة الجرائم وكثرة الفواحش سببهما الخمور.
كما استنكر مشايخ زوايا ورجال دين خرجة بن يونس، واعتبرها بعضهم “تعديا على حدود الله”، وأكدوا أن ترويج الخمور هو خط أحمر ولن يسكت عنه، ناصحين وزير التجارة، بالعدول عن هذا القرار الذي يسهل إجراءات منح رخص بيع الخمور بالتجزئة والجملة.
كما حذّر حقوقيون وأئمة، من انتفاضة شعبية بسبب تحرير بيع “أم الخبائث”، لأن القرار يمس الشعب الجزائري المسلم، الذي يرفض إرضاء أي جهات أجنبية قد تفرض ضغوطا لتسهيل عملية بيع الخمور بالجزائر، معتبرين القرار مهدما للمجتمع الجزائري، وستنجر عنه مزيد من الانفلاتات، كون “معدل حوادث المرور والجريمة، سيرتفع إلى أقصى حدود”.
الجبهة المناهضة لبيع الخمور ما فتئت رقعتها تتسع في الأوساط الشعبية، ونظرا لخطورة الأمر التي لمستها بعض الجهات، قررت نقابة الأئمة للجهة الغربية للبلاد، توحيد خطبة الجمعة القادمة عبر مساجد 12 ولاية، كرّد موحد على قرار بن يونس بتسهيل إجراءات بيع الخمور بالجملة والتجزئة.

اقرأ أيضا

03

“‎إتحاد يعقوب المنصور” يحتج بعد خسارته أمام الفتح ويطالب بفتح تحقيق

‎أعرب نادي اتحاد يعقوب المنصور عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية التي رافقت مبارياته منذ …

منظمة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ووقف الملاحقات القضائية التعسفية

طالبت  منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)،  السلطات الجزائرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي.

بين “الأطلسي” و”الصحراء”: حين تُعيد الجزائر إطلاق أنبوبها النائم منذ الثمانينيات

بقلم: هيثم شلبي في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه صوب مدريد، حيث كان ناصر …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *