قرار تحرير بيع الخمور يثير عاصفة من الاحتجاجات في مساجد الجزائر

أثار قرار تحرير بيع الخمور بالجزائر الذي أعلنه وزير التجارة عمارة بن يونس، استنكار نقابات الأئمة بغرب البلاد، وقررت توحيد خطبة الجمعة القادمة، و تخصيص حيز كبير من الخطب لتبيان مخاطر هذه الآفة التي باتت تنخر استقرار المجتمع.
وأعقبت خرجة عمارة بن يونس، عديد الوقفات الاحتجاجية، تنديدا بتحرير بيع الخمور، وذلك عبر عدد من ولايات الجزائر، آخرها خروج مجموعة من المصلين بالجلفة عقب صلاة الجمعة الفارطة، في احتجاجات رافضة لقرار بيع الخمور، أين رفعوا شعارات مناهضة لهذا القرار، على أساس أن ارتفاع نسبة الجرائم وكثرة الفواحش سببهما الخمور.
كما استنكر مشايخ زوايا ورجال دين خرجة بن يونس، واعتبرها بعضهم “تعديا على حدود الله”، وأكدوا أن ترويج الخمور هو خط أحمر ولن يسكت عنه، ناصحين وزير التجارة، بالعدول عن هذا القرار الذي يسهل إجراءات منح رخص بيع الخمور بالتجزئة والجملة.
كما حذّر حقوقيون وأئمة، من انتفاضة شعبية بسبب تحرير بيع “أم الخبائث”، لأن القرار يمس الشعب الجزائري المسلم، الذي يرفض إرضاء أي جهات أجنبية قد تفرض ضغوطا لتسهيل عملية بيع الخمور بالجزائر، معتبرين القرار مهدما للمجتمع الجزائري، وستنجر عنه مزيد من الانفلاتات، كون “معدل حوادث المرور والجريمة، سيرتفع إلى أقصى حدود”.
الجبهة المناهضة لبيع الخمور ما فتئت رقعتها تتسع في الأوساط الشعبية، ونظرا لخطورة الأمر التي لمستها بعض الجهات، قررت نقابة الأئمة للجهة الغربية للبلاد، توحيد خطبة الجمعة القادمة عبر مساجد 12 ولاية، كرّد موحد على قرار بن يونس بتسهيل إجراءات بيع الخمور بالجملة والتجزئة.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *