اتفاق نهائي ينهي أزمة أسنيم وفرحة عارمة في الزويرات

توصل عمال شركة “سنيم” المضربين عن العمل إلى اتفاق مع إدارة الشركة، بوساطة عمدة مدينة الزويرات، الشيخ ولد البيه، خلال  اجتماع عقدوه مساء امس مع ينهي الإضراب الذي بدؤوه قبل أكثر من شهرين.
وأكد النائب البرلماني حمود ولد المالحة عن مدينة الزويرات، أن التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الإضراب أثبت مسؤولية ونضج الجميع.واصفا اللحظة التاريخية، وأن الجميع يستحق التهنئة عليها، بعدما تحلى العمال والعمدة بالنضج الذي تحلوا به طيلة مفاوضات إنهاء الإضراب”.
وعرفت مدينة الزويرات شمالي موريتانيا ليلة البارحة ليلة احتفالية بامتياز بعيد توقيع اتفاق ينهي الإضراب العمالي المستمر منذ أكثر من شهرين، واستمرت المهرجان العمالي في ساحة الاستقلال حتى ما بعد منتصف الليل، وكان الزغاريد والأهازيج العمالية أبرز مميز له.
وخلال المهرجان الاحتفالي تحدث عدد من قادة الإضراب مثنين على التجربة التي وصفوها بالاستثنائية من خلال المحافظة على سلمية احتجاجاتهم كل هذه الفترة، وعدم خرق الاتفاق المبرم بينهم والسلطات الإدارية في تيرس الزمور، بتحديد أماكن وأوقات لتنظيم الأنشطة العمالية.
وامتد اضراب العمال 63 يوما، حافظ خلاله العمال على سلمية تظاهراتهم، حيث لم تسجل أي أحداث أمنية.
وينص الاتفاق على عدة نقاط من بينها:
1- إلغاء كل العقوبات المتخذة في حق العمال المضربين، والالتزام بعدم متابعتهم مستقبلا.
2- منح راتب للعمال، وربط أحدهما بإنتاج العمال لمليون ومائة وخمسين ألف (1.150.000) طن خلال شهر إبريل الجاري، أو شهر مايو المقبل.

فيما تم الاتفاق – دون النص عليه هنا – على منح راتب ثالث يكون هبة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

3- إنهاء الإضراب وعودة العمال إلى أعمالهم
4- فتح مفاوضات مباشرة مع إدارة الشركة حول العريضة المطلبية للعمال خلال 48 ساعة من نهاية الإضراب.

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *