مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
فجر انتحار القاضي لحسن السايح، نائب الوكيل العام في استئنافية تازة، المعروف ب” قاضي الجديدة”، مخلفا زوجة وطفلين، موجة غضب عارمة في صفوف القضاة والجمعيات المهنية القضائية، عكسته التعليقات على صفحات الموقع الاجتماعي ” فايسبوك” وتصريحات مسؤولين قضائيين، طالبوا من خلالها بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفيما رفض مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التعليق على هذا الحادث، قال ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، في اتصال هاتفي مع ” صحيفة الناس”، أوردته في عددها الصادر غدا الأربعاء، إن النادي مازال متشبثا بمطلبه الرامي إلى وقف المتابعات التأديبية ضد القضاة،إلى حين إخراج القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يمنح للقضاة حق الطعن، الذي يعد أهم المكتسبات التي كرسها دستور 2011.
وأوضح مخلي أن وزير العدل والحريات السابق ، محمد الناصري،أوقف البت في ملفات التأديب ضد القضاة، تماشيا مع روح ومنطوق دستور 2011، الذي يمنح للقضاة حق الطعن في القرارات التأديبة، الصادرة ضدهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف مخلي قائلا:” للأسف، فقد تمت في المرحلة الحالية مصادرة العديد من حقوق السادة القضاة، ومنهم حالة الأستاذ لحسن السايح”.
