الرميد يحيل ملفات اختلال بمؤسسات عمومية وجماعات على النيابة العامة

وجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، تعليماته للنيابة العامة المختصة، بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي لثلاث مؤسسات عمومية و21 جماعة ترابية، من ضمن المؤسسات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.

وبحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات توصل موقع “مشاهد24” بنسخة منه، فإن مصطفى الرميد أحال هذه الملفات على النيابة العامة المختصة بعد دراسته لتقارير المجلس الذي يرأسه إدريس جطو.

وكشف المصدر نفسه دائما، أن “الوكيل العام لدى الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أحال على الوزارة حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى لسنة 2013، تمت إحالته فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها”.

وكان مصطفى الرميد، كشف في وقت سابق بعد توجيه انتقادات له بخصوص التأخر في إحالة الملفات التي تشوبها شبهات فساد، بأن وزارته تعمل على إحالة جميع الملفات التي تصله من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العامة المختصة، نافيا أن يكون قد احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

كما أكدت وزارة العدل والحريات، على أن الرميد يحيل على القضاء كل الشكايات المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان، أو الشكايات التي تحيلها الجمعيات أو المواطنون، وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة.

إقرأ أيضا: الرميد: لا أريد الاستوزار مرة أخرى وأشتاق للمحاماة