فشل مجلس النواب، في عقد دورة استثنائية بعدما تبين أن هناك صعوبات تدبيرية وموضوعاتية تتمثل أساسا في الإشكال القانوني، الذي سيعترض مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب صعوبة جمع الفرق النيابية التي توجد حاليا في عطلة، حسب يومية ” المساء” في عددها الصادر غدا الأربعاء.
وخلص لقاء ندوة الرؤساء، الذي انعقد أمس الاثنين، وفق مصدر مطلع، إلى صعوبة عقد دورة استثنائية، بالرغم من أن جميع الفرق كانت متفقة حول المبدأ، لكنها رأت أن هناك صعوبات ستعترض مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2012، إذ أنه يهم مؤسسة مستقلة عن الحكومة، لذلك لايمكن لمجلس النواب، في إطار عمله الرقابي، أن يلزم الحكومة بتقديم أجوبة حول محتوى تقرير يهم مؤسسة دستورية.
ومن بين معيقات تنظيم دورة استثنائية عدم جاهزية مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي كان ضمن المقترحات التي ستناقش خلال الدورة، حيث مازال هذا المشروع يناقش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومن المقرر أن يواصل أعضاء اللجنة دراسته يوم 12 من شهر مارس الجاري.
