الجزائر تضع تعاملات الجزائريين مع دول “الجنات الضريبية” تحت المجهر

تعتزم الجزائر، انطلاقا من الأسابيع المقبلة، اعتماد تدابير جديدة لمكافحة تهريب الأموال وتبييضها، ترتكز أساسا على تشديد الرقابة على التعاملات التجارية مع ما يعرف بدول “الجنات الضريبية”، بتخطي آثار الأموال المحولة إلى بنوك هذه الدول، خاصة منها الأوروبية.
وجاءت هذه التدابير بعد أن تبيّن للسلطات الجزائرية أن معظم حسابات الجزائريين المشتبه في مصدر أموالها، متواجدة ببنوك دول ما يعرف ب«الجنات الضريبية”، والتي ترفض تبادل المعلومات البنكية والضريبية مع الجزائر ودول أخرى، في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت  أن فوج العمل المكلف باقتراح تدابير جديدة للحد من تفشي ظاهرة تهريب الأموال وتبييضها، بمشاركة إطارات من وزارة المالية والتجارة وغيرها من الإدارات المعنية بالتجارة الخارجية، بصدد الانتهاء من إعداد تقريره، الذي سيرسل قريبا إلى رئاسة الحكومة للنظر فيه والمصادقة على ما جاء فيه من مقترحات.
وقالت نفس المصادر إن التقرير ركز على ضرورة تسليط الضوء على التعاملات التجارية مع الدول التي لازالت ترفض تبادل المعلومات الضريبية والبنكية مع الجزائر باعتبارها سرية، إلى جانب الدول التي تعمل على اجتذاب شركات وهمية تشكل واجهة لنشاطات أخرى.
للتذكير، تعتمد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عادة على أربعة معايير لاعتبار بلد ما جنة ضريبية، هي انخفاض معدلات الضرائب المعمول بها وغياب الشفافية في النظام المالي، إلى جانب رفض تبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى واجتذاب شركات وهمية.
من جهة أخرى، دعا معدو التقرير مصالح الضرائب إلى تشديد الرقابة على تعاملات المؤسسات المصنفة في السجل الوطني للمهربين والغشاشين، حيث يمنع القانون هذه الأخيرة من النشاط في قطاع التجارة الخارجية. كما شدد التقرير على ضرورة مراجعة البنوك والمؤسسات المالية للمعايير المعمول بها في إطار مكافحة تهريب الأموال وتبييضها، وتكييفها مع المعايير المعمول به دوليا، بهدف الحد من تهريب الأموال الصعبة التي أصبحت تهرب بطرق قانونية من البنوك الوطنية، لتوظف في البنوك الأجنبية، خاصة منها الأوروبية.
قائمة بعض الدول المصنفة في قائمة “الجنات الضريبية”
1- الجزر العذراء البريطانية
2- برمودا
3- بوتسوانا
4- بروناي
5- غواتيمالا
6- جزر مارشال