حريق بعمارة بشارع ملاكوف بالقصبة السفلى بالجزائر يتسبب في اتلاف أربعة محلات تجارية

شب صباح يوم الثلاثاء حريق على مستوى احدى العمارات بشارع 4 ملاكوف بالقصبة السفلى بولاية الجزائر أتى على جزء كبير من 4 محلات تجارية للعمارة , حسبما لاحظته “وأج” بعين المكان.

وشب هذا الحريق الذي لم يخلف خسائر بشرية حسب خلية الاتصال لامن الولاية في أمتعة قاطنين سابقين للعمارة بسبب شرارة كهربائية قبل ان تمتد السنة اللهب الى اربع محلات تجارية مخصصة لبيع الملابس.
الحريق شب في حدود الساعة الثالثة صباحا بالعمارة التي تحوي شققا غير اهلة بالسكان وقد تسبب في حالة من الهلع و الخوف لدى سكان العمارات المجاورة.
واكدت العائلات التي تركت امتعتها بالعمارة و التي اتلفها الحريق انها لم تستفد من عمليات الترحيل و هي تنتظر الرد على الطعون التي اودعتها لدى مصالح بلدية القصبة بعد اخراجها من شققها قبل ستة أشهر و إقصائها من الاستفادة من سكنات لائقة.
واشارت ان مسؤولي البلدية لم يستقبلوهم اليوم بعد حادث الحريق الذي اتى على ممتلكاتهم علما ان العمارة مصنفة في خانة البنايات المهددة بالانهيار.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *