الاتحاد الدولي للغاز يبدد مخاوف الجزائريين حول استغلال الغاز الصخري

اعتبرالاتحاد الدولي للغاز أنه ينبغي إخضاع الانشغالات البيئية المتعلقة باستغلال الغاز الصخري في العالم إلى تقييم ”عقلاني وموضوعي” من شأنه أن يفضي إلى مقاربات عملية وتنظيمية تضمن تطوير هذا المصدر الطاقوي. وفي إصدار تحت عنوان ”الغاز الصخري: الواقع حول الانشغالات البيئية”، أشار الاتحاد الدولي للغاز أن النقاش حول الانعكاس البيئي اقتصر لحد الآن على تعارض آراء متضاربة بين مؤيدي ومعارضي التصديع عن طريق الماء ”دون أن تقوم على تقييم صحيح وعقلاني وموضوعي” حول هذه المخاوف. وبخصوص الانشغال المتعلق بالتصديع عن طريق الماء والذي قد تكون له انعاكاسات وخيمة على طبقات الماء، أوضح الاتحاد الدولي للغاز أن الحفر الأفقي ليس وحده الذي يعبر عبر طبقات الماء وإنما حتى الحفر العمودي المستعمل في انتاج البترول والغاز التقليدي يعبر هذه الطبقات بأمان دون أن يتسبب في حوادث. وحسب الاتحاد، فإن ”حوادث التلوث النادرة للمياه الجوفية كان سببها أعطاب على مستوى الآبار، ما يستدعي ضمان وضع جيد للإسمنت حول هذه المنشآت، كما تمت تسوية هذه الأعطاب والتحكم فيها من قبل الشركات النفطية”. كما اعتبر الاتحاد أن الانشغالات المتعلقة باستعمال كميات كبيرة من الماء في عملية التصديع عن طريق الماء لا أساس لها من الصحة كون إنتاج الغاز الصخري لا يستهلك تلقائيا كميات أكبر من المياه مقارنة بإنتاج أشكال أخرى من الطاقة. وحاليا تحاول الصناعة البترولية تقليص كميات المياه المستعملة من خلال إعادة استعمالها إذا كان ذلك ممكنا، ومن خلال تحسين عملية التصديع عن طريق الماء.ويتكون السائل المستعمل في التصديع عن طريق الماء عموما من 99.5 بالمائة من الماء والرمل و0.5 بالمائة من المواد الكيماوية. وتقتضي عملية التصديع بالماء من 3 إلى 12 مضافا كيماويا، لكن الأمر يتوقف على خصوصيات الماء وطبيعة الصخور المطلوب تصديعها. بالنسبة للزلازل التي تسببها تقنية الصدع بالماء، توضح المنظمة أن النشاط الزلزالي الذي تسببه هذه التقنية أحيانا يقل شدة عن مستويات النشاط الزلزالي الطبيعي. أما عن المخاوف بشأن أثر استغلال الغاز الصخري على البيئة، لاحظت المنظمة أن المياه المستعملة في عملية التصديع التي تستخرج من الآبار بعد انتهاء الحفر ستعالج لتتم إعادة استعمالها بمختلف التقنيات التي تتوفر عليها الصناعة البترولية حاليا. ووفق تقديرات أنجزتها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك مع شركات نفطية دولية على خمسة أحواض صحراوية، تتوفر الجزائر على 4.940 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الصخري، 740 تريليون قدم مكعب منها قابلة للاستخراج بنسبة 15 بالمائة. وقد تم حساب الاحتياطيات القابلة للاستخراج في أحواض أحنات وتيميمون ومويدير وإيليزي وبركين. وحسبما صرح به مصدر مقرب من المجمع البترولي الوطني لوكالة الأنباء الجزائرية، تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا فيما يخص الموارد القابلة للاستخراج تقنيا بعد الولايات المتحدة (بنسبة تتراوح بين 20 و50 بالمائة) والصين والأرجنتين، حسب توضيحات المصدر الذي استند إلى تقرير صدر سنة 2013 حول الغاز الصخري عن الوكالة الدولية للطاقة. وبخصوص الاحتياطيات السائلة (بترول غاز مكثف..) في الأحواض الخمسة المذكورة، فتبلغ 248 مليار برميل.وأضاف المصدر أنه تم وضع هذه التقديرات الخاصة بالمحروقات غير التقليدية بفضل مخطط عمل لتقييم الغاز الصخري شرع فيه سنة 2009 ويمتد إلى غاية 2018-2020. وقد تم إنجاز الدراسات حول مخزون الغاز الصخري وتنفيذ عمليات الصدع بمساعدة شركات خدمات أمريكية. وأضاف نفس المصدر أن سوناطراك أبقت، خلال هذه المرحلة، على إنجاز ثلاث عمليات حفر أفقية في حوض أحنات بالتعاون مع ثلاث شركات خدمات، مع العلم أنها استعانت بخدمات الشركة الأولى لحفر البئر الأول المنجز، وكانت ستستعين بشركة أخرى لحفر البئر الثاني.وكان من المقرر أن تنتهي أشغال المشروع النموذجي لأحنيت نهاية 2015 حسبما اأده المجمع الذي سجل في هذه المرحلة من مخطط العمل إنجاز بئرين نموذجين بالشراكة ابتداء من 2016 وإلى غاية 2020 على مستوى حوضي بركين وشمال تيميمون.