أفاد بلاغ مشترك بين ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والهيئات المهنية لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب، أن هذه الأخيرة قررت تأجيل إضرابها الوطني ليوم الثاني من فبراير الجاري، وكافة الأشكال الاحتجاجية التي سبق الاتفاق عليها خلال اجتماعها يوم 27 يناير الماضي ببوزنيقة.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأوضح هذا البلاغ، الذي عمم توزيعه على الصحافة، أن هذا القرار جاء بعد الاجتماعات المسترسلة التي عقدها الطرفان يومي 30 و31 يناير ، والتي ترأسها والي الجهة السيد خالد سفير بتكليف وتفويض من وزير الداخلية، مشيرا إلى أنها قررت أيضا إلغاء المسيرة التي كانت تعتزم القيام بها بواسطة الحافلات ضمن هذا الإضراب الذي كان يفترض أن يستمر لمدة 72 ساعة.
وأضاف أن هذه الهيئات أبانت من خلال هذه الخطوة عن مدى التزامها بالمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرار تنقلات المواطنين خلال فترة العطلة المدرسية، وانخراطها الإيجابي في الرؤية التشاركية واستعدادها لأي حوار جدي ومسؤول لإصلاح القطاع وتأهيله وتنميته.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد التزمت وزارة الداخلية بالمقابل بالبث في وضعية الرخص المتوقفة خلال فترة التأجيل، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع، وتتبع ودعم الحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وتضم هذه الهيئات الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، والجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب ، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.
